وصف رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مصلح الطراونة، قرار رفع معدل القبول بتخصص الشريعة بالـ"مجحف"، وسيكون له تبعات على المدى الطويل، أقلها إغلاق الكليات".

وطالب الطراونة الحكومة بـ"العدول عن هذا القرار، ومعاملة قبول تخصص الشريعة أسوة بالتخصصات الأخرى، مشيرا إلى أن مجموعة من النواب تقدموا بمذكره نيابية بهذا الخصوص".

كما طالب عمداء كليات الشريعة بالتراجع عن القرار، وتقديم حوافز تتمثل في تعيينات لخريجي التخصص.

فيما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي، أن قرار رفع معدل القبول بتخصص الشريعة جاء ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها مجلسا التعليم العالي والوزراء، وهو قيد التجربة لمدة عام.

وأوضح أن من ضمن القرارات الأخرى وجود منح دراسة لتخصص الشريعة وتعيينات للخريجين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى وجود خطة لرفع سوية الدراسة في التخصصات الأخرى.

وأكد أن الهدف من رفع معدل القبول هو رفع سوية خريجي كليات الشريعة، ليكونوا قادة في المجتمع كونهم الشريحة الأكثر تأثيرا على المجتمع خصوصا في محاربة أفكار الإرهاب والتطرف.

وكان مجلس التعليم العالي قد قرر رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصصات كليات الشريعة في الجامعات ليصبح (80%) وتضمينه في أسس قبول الطلبة في الجامعات للعام المقبل، على أن يتم دراسة آثار تطبيق هذا القرار بعد مرور عام من صدوره.