قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ان لجان الاقتراع والفرز ستقوم بالتدقيق على بطاقة الناخب عند الاقتراع ومقارنتها مع المعلومات التي تتضمنها البطاقة.

وبين القاضي في تصريح صحافي اليوم السبت ان التدقيق سيشمل الرقم الوطني والصورة الشخصية للناخب، بحيث يتم التأكد من مطابقتها مع المعلومات الموجودة على شاشة الكمبيوتر في كل مركز اقتراع وفرز.

وقال انه اذا حاول اي ناخب الاقتراع مرة اخرى وتبين أنه قد مارس حقه في الانتخاب سابقا، سيتم مصادرة بطاقته الشخصية وتحويله الى القضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقه بموجب احكام قانون الانتخاب رقم9 لسنة2010.