كشف النائب زيد شقيرات أحد النواب الذين يدرسون تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس عن حراك نيابي احتجاجا على ما يشاع عن حل مجلس النواب في حال إقرار قانون انتخابات جديد إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتهميش دور المجلس وتغول السلطة التنفيذية مع التشريعية.

وقال شقيرات "لعمان نت" إن لدى النواب استياء وتخوفا من جدية حل مجلس النواب معتبرا ذلك مخالفة دستورية حيث لا يجوز حل مجلس النواب بمزاجية أشخاص معينين "فحل المجلس تجاوز على إرادة الشعب والوطن، وسيفقد الشارع الأردني ثقته بالانتخابات.

وأكد على سعي شخصيات متنفذة لحل المجلس لتغطية تجاوزات كبيرة في السابق ستكشف عن تورط شخصيات عدة بها.

وبين شقيرات سلوكيات الحكومة مع المجلس والتي تؤكد تهميشها لدوره في الحياة العامة والسياسية كقيامها بإقالة 6 محافظين بعد فض الدورة العادية مباشرة وتم التأكد أنها حسابات شخصية ،" فإذا كان لدى الحكومة حس الحقد على شخصيات وطنية فليست هذه الحكومة التي نريد.

واعتبر شقيرات عدم إشراك النواب في الحراك السياسي للإصلاح والتي تخلله إنشاء لجنة التعديل الدستوري ولجنة الحوار الوطني ولجنة الحوار الاقتصادي تهميشا لدور المجلس في الحياة السياسية، لأن المجلس يمثل إرادة شعب وليست إرادة أشخاص.

ويرى بأن تهميش المجلس له أسبابه والتي تمكن السلطة التنفيذية من التغول على التشريعية وأهمها عدم وجود قوانين فاعلة للمجلس ليكون له دور فاعل خاصة في القرار السياسي.

وأكد شقيرات على اتصالات هاتفية ولقاءات جماعية بين عدد كبير من النواب في محاولة منهم لاتخاذ قرار مشترك بشأن الخطوات المقبلة كتقديم استقالات جماعية وغيرها سيكشف عنها خلال الأسبوع المقبل.

كما نقلت صحيفة "العرب اليوم" عن مصدر نيابي وصفته بـ"موثوق" كشفه عن تداعي بضعة نواب لدراسة تقديم استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس احتجاجا على ما سماه" إمعان السلطة التنفيذية في تهميش السلطة التشريعية"، موضحا أن سبعة نواب يقومون حاليا بمشاورة نواب آخرين لينضموا إلى "حركة استقالات جماعية من المجلس قد يتجاوز عددها 15 عضوا حتى الآن.

وأكد المصدر، بحسب "العرب اليوم" أن قرارهم بالاستقالة وصل إلى جهات عليا، وهو رهن الدارسة، وأن سبعة نواب آخرين سينضمون لاحقا بانتظار ما ستقرره تلك الجهات.