قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان لها  انه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 70% من المشاريع الممولة من المنحة الخليجية المقدمة من مجلس التعاون الخليجي للأردن في عام 2011.

وكان مجلس التعاون الخليجي، اقر في العام 2011 منحة لتمويل المشاريع التنموية ذات الاولوية في المملكة الاردنية الهاشمية وقد التزمت كل من الدول الشقيقة (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، ودولة الامارات العربية المتحدة) بتنفيذ القرار أعلاه، حيث ساهمت كل منها بمبلغ (1.25) مليار دولار وبقيمة إجمالية بلغت (3.75) مليار دولار، وتم تخصيص هذه المبالغ لتمويل مشاريع تنموية وحيوية وذات أولوية ومردود اقتصادي واجتماعي وفي قطاعات مختلفة (الطاقة والثروة المعدنية، التعليم والتعليم العالي، الصحة، البلديات، الطرق، المياه والصرف الصحي، التنمية المحلية، الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

و بلغ مجموع ما تم تحويله ودفعه من الدول الثلاث الشقيقة على المشاريع المنفذة والقائمة من خلال هذه المنح  لغاية تاريخه حوالي (2,668) مليون دولار، وعليه فإن نسبة ما تم تحويله من مجموع الاتفاقيات الموقعة يبلغ حوالي 71%.

وقامت الحكومة الاردنية بتضمين كافة المشاريع الممولة من خلال هذه المنحة ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات (2012-2018)، حيث مرت هذه المشاريع وأقرت عبر القنوات الدستورية وتخضع للدورة المستندية المحاسبية بكل مراحلها. وتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 70% من المشاريع الممولة، هذا وقد بلغ مجموع ما تم تحويله ودفعه من الدول الثلاث الشقيقة على المشاريع المنفذة والقائمة من خلال هذه المنح  لغاية تاريخه حوالي (2,668) مليون دولار، وعليه فإن نسبة ما تم تحويله من مجموع الاتفاقيات الموقعة يبلغ حوالي 71%.
​ قامت الدول الشقيقة المساهمة في المنحة بتكليف صناديقها التنموية بإدارة وتنفيذ هذه المنحة وبالتنسيق مع الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث كان هذا التعاون مثالاً يحتذى لكافة الدول المستفيدة من منح دول الخليج، وذلك من خلال إشادة الصناديق الخليجية بأداء الحكومة الأردنية والتعاون معها، لتعظيم الاستفادة من هذه المنحة، نظرا لكبر حجم المنحة وتعدد قطاعاتها، وتمويلها لمشاريع استراتيجية جديدة غير مسبوقة لهذه الصناديق مثل مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع موانئ الغاز، ومشروع منشآت تخزين المشتقات النفطية، بالإضافة إلى التزام الحكومة أيضاً بكافة المتطلبات القانونية والفنية واللوجستية وبالسرعة المطلوبة.