تتكرر قضية اختيار التخصص الجامعي مع ما يصاحبها من إشكاليات مخرجات سوق العمل كل عام،... وتتكرر معها الدعوات إلى حشد الجهود من أجل دراسة متطلبات السوق الحقيقية وتناسبها مع مخرجات التعليم، إضافة إلى توعية وإرشاد الطلبة فيها.

وقد لا تتكون للطلبة من خريجي الثانوية العامة (التوجيهي) صورة سوق العمل وما يحتاجه تماماً، لأنه يحتاج دائما إلى توعية وتعريف بكل المستجدات، وبكل تخصص جديد تطرحه الجامعات، إضافة إلى معرفة توضيحية بالتخصصات التي تسمى "راكدة" أن سوقها لم يعد مطلوباً.
 
ويعزو مسؤولون الأمر إلى كونه قضية وطنية بحاجة إلى تأسيس جهة واحدة تتبع لها في هذا الأمر كافة المؤسسات المعنية الأخرى، تتوجه للطلبة كل عام لتوجيههم بشكل إرشادي الى التخصصات المناسبة لسوق العمل.
 
ويقول رئيس لجنة تنسيق القبول الموحد في الجامعات الرسمية محمد خير الحوراني إن لجنة تنسيق القبول الموحد مهمتها تنفيذية فقط وهي توزيع المقاعد وفقاً للأسس التي وضعها مجلس التعليم العالي، فالمهمة تقع بشكل أكبر على كل المجتمع، بالمشاركة بالتوعية بكل التخصصات المطروحة، وتناسبها مع سوق العمل، ومعرفة التخصصات الراكدة من تلك المطلوبة.
 
وهذه العملية برأي الحوراني "تحتاج إلى حشد المؤسسات الوطنية كلها من جامعات رسمية وخاصة ومن ديوان الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات وغيرها، حتى نضمن أن عدم تصدير الطلبة الى البطالة فنحن إن فعلنا ذلك نسيء الى وطننا ومجتمعنا فيجب ان تكون فرصة القبول مرتبطة بإيجاد فرصة العمل".
 
ودعا الحوراني إلى تفعيل دور لجنة القبول الموحد، بأن لا يبقى تنفيذيا فقط، بل يصبح هو المؤسسة التي تصل إليها كافة المعلومات الخاصة بالتخصصات والدراسات الخاصة بسوق العمل، وان يكون له مكتب دائم  ليعمل على تزويد كافة المعلومات خلال العام للتعليم العالي  سواء من ديوان الخدمة المدنية او مؤسسات المجتمع المدني، وبإمكان كل هذه المؤسسات العمل معا لتوعية المواطنين من خلال المنشورات أو المحاضرات في المدارس وأجهزة الإعلام المختلفة".
 
والسبب في أن كثير من الطلبة يقومون باختيار تخصصات راكدة هو انهم لا يملكون تصورا عن الدراسة التي سيتوجهون لها ولا حتى رغباتهم الحقيقية وإنما يسقطون على أنفسهم رغبات أهلهم،
 
ومسؤولية خلق الوعي جماعية كما يقول الحوراني مناطة بكل المؤسسات الوطنية، وعلى الجامعات أن يكون لها دائما نظرة متحركة تراعي السوق العالمي والإقليمي والمحلي، إضافة الى إيجاد نظرة تسويقية للخبرات الأردنية المتوفرة في الشباب.
 
وبدوره أيضا أشار رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت أن الديوان هو جزء من الحالة العامة في البلاد، وهو يقوم بجزء من الدور التوعوي للمواطنين سواء بوسائل الإعلام أو بالدراسات أو بالجامعات أو باللقاءات العامة لمعرفة فرص العمل المتاحة في السوق.
 
وأشار إلى ان مشكلة عدم التئام مخرجات التعليم ع سوق العمل هو الثقافة العامة السائدة في المجتمع والتي لابد ان تتغير بجهد وطني. قائلا إن قرار الدراسة واختيار التخصص هو خيار شخصي، وأن دور الدولة والمؤسسات إرشادي فقط.
 
وأضاف أن ما يحكم القبول في الجامعة هو المعدل العام للطالب وهو ما يتحكم في التخصص أيضاً، إضافة الى الإمكانيات المادية التي تحول دون اختيار تخصصات معينة.
 
والمطلوب برأي الساكت من كل الجهات سواء التعليمية أو السياسات التي يضعها مجلس التعليم العالي أو ديوان الخدمة المدنية او مؤسسات القطاع الخاص ترشيد واقع الاستثمار في الموارد البشرية في العملية التعليمية بحيث تكون مخرجاته ملائمة لمتطلبات عملية التنمية وإشغال الوظائف.
 
وتبقى مشكلة اختيار التخصص قائمة لدى الطلبة وهم يقبلون على الدراسة في الجامعات، وبعد التخرج الى سوق العمل، فهل يكفي الإرشاد والتعريف بما يطلبه سوق العمل الحقيقي، أم ان هناك حاجة ماسة للتدريب والتخطيط لتفادي رفد أرقام البطالة بأسماء جديدة.