صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد الكايد أن الوزارة طلبت يوم 7 شباط الماضي من وزارة المالية تشكيل لجنة للتحقيق مع احد موظفيها بتهمة التزوير والاختلاس حيث تم تشكيل لجنة تضمّ مندوبين عن وزارتي الخارجية والمالية وديوان المحاسبة.

وقال الكايد ان اللجنة أجرت تحقيقاتها حيث تم رصد المخالفات والإجراءات المالية المتبعة وحصر المبلغ وتدقيق المستندات والوثائق بهذه القضية. كذلك قامت اللجنة بالاستماع إلى شهادة عدد من الموظفين ذوي العلاقة والاختصاص حسب ما يقتضيه النظام المالي.

ورفعت اللجنة توصياتها إلى وزارة المالية حيث أوصت بإحالة الموظف المذكور إلى المدعي العام لاستكمال التحقيق معه ومع كل من يثبت تورطه في هذه القضية علماً بأنه تم التعميم للتحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وأضاف المتحدث بأن الموظف المذكور قد حاول المغادرة إلى إحدى الدول خلال فترة التحقيق معه حيث قامت الوزارة فور علمها بالموضوع بإجراء اتصالاتها ومساعيها لإعادته إلى أرض الوطن والحيلولة دون تمكنه من ذلك حيث تم إلقاء القبض عليه وإيداعه لدى المدعي العام على ذمة التحقيق.