قال الناطق بإسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني ان جلسة التحقيق الاولى في فقدان الالاف البطاقات من مكتب بريد ام السماق ، أظهرت تأكيدات بأن من قام بإخراج الصندوق من المكتب بعد نشوب حالة من الفوضى كان موظفا تابعا للمكتب ، وقام بنقل الصندوق لدائرة الأحوال المدنية .

وبحسبه فقد تم توزيع البطاقات في اليوم التالي بعد تعزيز المكتب بخمسة موظفين لضبط العمل نافيا ان يكون مواطنا قد قام بنقل الصندوق كما ذكر تقرير صادر عن التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد ."

وأكد بني هاني ان التحقيق في الحادثة لم ينتهِ، انما اكدت الجلسة الأولى من التحقيق والتي تواجد بها مندوبين من " راصد " على تأكيدات بعدم فقدان اي بطاقة انتخابية .

وحول ما ورد في بعض الصحف اليومية من تصريحات لمدير دائرة الأحوال المدنية مروان قطيشات ، عن "تدخل احد المواطنين الغيورين الذي قام بحمل الصندوق إلى مكان آمن خوفا على البطاقات" أكد بني هاني ان التصريح جاء بسبب وجود اعتقاد سائد في بداية الحادثة ان من قام بإخراج الصندوق هو مواطنا وليس موظفا ، نافيا اي تضارب في التصريحات بين الأحوال المدنية والهيئة.

الا ان منسق التحالف المدني "راصد" الدكتور عامر بني عامر ، والذي كان متواجدا خلال جلسة التحقيق الاولى ، قال ان الجلسة لم تخرج بالنتائج حيال التحقيق ، مؤكدا على ما جاء في تقرير راصد حول قيام مواطن بأخذ الصندوق من المكتب ، اضافة الى حدوث عمليات تسجيل جماعي في المكتب .

يرجع بني هاني تقرير " راصد" حول فقدان البطاقات الى استنادهم لبعض شكاوى المواطنين وبعض المعلومات " المغلوطة " التي تبادلها المواطنين وتصل الى المؤسسات المدنية .

ويرفض بني عامر ان يكون التقرير الصادر عن راصد قد اعتمد على شكاوى المواطنين ، مشيرا الى ان المنهجية التي يعمل بها التحالف تعتمد على راصدين ميدانين مستقلين يرصدون بعض المشاهدات في المكاتب المختلفة .

اضافة الى ما يقوم به التحالف من تحقق بعد ورود الشكاوى من المواطنين ، وذلك بعد تشكيل فرق تقصٍ للشكاوى ، كما حدث مع حادثة مكتب ام السماق حيث تأكدت راصد ان مواطنا هو من اخرج صندوق البطاقات الي خارج المركز ما ادى الى فقدان الالاف البطاقات بحسبه .