كشفت التحقيقات الأولية في قضية الطفلة ملاك، ذات الأربعة أعوام والتي لقيت حتفها مساء السبت، أن للطفلة ووالدتها "ملفا سابقا" لدى إدارة حماية الأسرة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الغد"، فإن والدة الطفلة هي الأخرى "ضحية لاعتداء جنسي وهي قاصر"، حيث تزوجت الأم من المعتدي والد الطفلة وفقا للمادة 308 (والتي تعفي الجاني من العقوبة في حال زواجه من ضحيته في قضايا الاغتصاب)، وقد تطلقت منه لاحقا".
وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت أول من امس عن وفاة الطفلة بمنطقة مرج الحمام، وانه يشتبه بتعرضها للعنف الأسري، حيث تم التحفظ على والدة الطفلة وزوج والدتها لحين صدور تقرير الطب الشرعي. وقد وصلت الطفلة إلى مستشفى البشير متوفاة، حيث ادعى أهلها أنها قضت خلال استحمامها. إلا أن الفحص السريري كشف وجود آثار ضرب وكدمات متفرقة على أنحاء جسدها، إذ تم الاشتباه بأنها ضحية عنف أسري.
وكان مجلس النواب ألغى العام الماضي المادة 308 من قانون العقوبات بعد حملة مدنية استمرت سنوات.
ووفقا لمصادر "الغد" فإن الطفلة عاشت الأشهر الأولى من حياتها في مؤسسة الحسين الاجتماعية، الى ان تم تسليمها لذويها بعد تصويب وضعهم قانونيا.
وتكشف قضية الطفلة ملاك مرة أخرى عن ثغرات الحماية الاجتماعية للأطفال، ضحايا العنف، لجهة وجود ملفات وبلاغات عن تلك الحالات لكن غياب المتابعة أدى لتحول هؤلاء من ضحايا للعنف الى قتلى على يد ذويهم أو وفاتهم نتيجة للإهمال.
وكان قد تم تسجيل عدد من حالات القتل لاطفال على يد ذويهم، رغم وجود ملفات لهم في ادارة حماية الاسرة كقضية عائلة الغباوي التي أقدم بها رجل على حرق زوجته وابنائه في مركبته، وجريمة طبربور التي اقدمت فيها سيدة على قتل أطفالها الثلاثة وتبين لاحقا أنها غير سوية نفسيا.
أما آخر الحالات فكانت قضية طفل سحاب، ابن السبعة أعوام والذي قضى قتلا على يد عامل في مصنع بعد أن كان الطفل قد اعتاد على النوم في العراء بجانب المصنع، إذ تبين لاحقا أن الطفل ضحية لتفكك أسري وأنه عرف عنه التغيب عن المنزل ما جعله ضحية سهلة للجاني.
وكان العام الماضي شهد تسجيل 7 حالات قتل لأطفال على يد ذويهم، وتعد الطفلة ملاك أولى الأطفال ضحايا العنف الأسري في العام 2018.