أوصت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى بإيقاف شراء عقود الخدمات وإبرام عقود جديدة و تشكيل لجنة لإعادة النظر بهذا الشأن انسجاما مع توجهات الحكومة فيما يتعلق بهيكلة سلم رواتب موظفي مؤسسات الدولة مبينا أن اللجنة لاحظت شراء عدد من العقود لبعض الوظائف الإدارية رغم توفرها في كوادر الأمانة مثل وظيفة سكرتيرة و علاقات عامة و رسام و مبرمج و مدير مكتب.

كذلك أوصت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته الأحد برئاسة النائب احمد العتوم بإعادة النظر بهيكلة سلم رواتب الأمانة بحيث يعاد النظر بالرواتب المرتفعة و خاصة العقود مشيرا إلى أن بعض العقود يصل لمبلغ ستة ألاف دينار .

وقال العتوم أن اللجنة قررت رفع ملف عقود شراء الخدمات لرئاسة المجلس بهدف إحالته للحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .

و طالبت اللجنة الحكومة بإعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة لامين عمان فيما يتعلق بشراء عقود الخدمات و الصرف المالي و عدم تعيين ما تم شراء خدماتهم للوظائف الإشرافية و التنفيذية .

كذلك طالبت اللجنة الحكومة بعدم منح امتيازات أخرى لأصحاب العقود المذكورة منها استخدام المركبات و بدل المحروقات و بدل الهواتف النقالة و المكافآت المالية و التأمين الصحي المميز الأمر الذي يكبد الأمانة عبء مالي .

وبين العتوم أن اللجنة ستدرس الموضوعات المحالة إليها دراسة مستفيضة وستستمع لأراء المختصين والخبراء قبل أن تتخذ أي قرار بشأن هذه الموضوعات .

هذا وواصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف ترخيص الكازينو الاستماع لأقوال عدد من المعنيين بهذا الشأن في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس خليل عطية وحضور مقررها النائب محمد الردايدة .

وقال النائب عطية أن اللجنة قررت خلال الاجتماع الذي حضره النواب صالح اللوزي وعبد الرحيم البقاعي وشريف الرواشدة مواصلة الاستماع في اجتماعاتها المقبلة إلى كافة المعنيين بهذا الملف لحين تكوين صورة واضحة حوله .

من جهة أخرى واصلت لجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية النيابيتين في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم برئاسة النائب الدكتور صالح الوريكات مناقشة قانون الدواء والصيدلة المؤقت رقم 80 لسنة 2001.

وقال النائب الوريكات انه سيتواصل تدارس مواد القانون المؤقت في اجتماعات مشتركة قادمة تجمع اللجنتين بهدف إقراره و رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.