أحال وزير البيئة ياسين الخياط 19 منشأة صناعية وحرفية وزراعية الى المدعي العام لمخالفتها الاشتراطات البيئية.

وأوضح الخياط بأن هذا الإجراء في سجلات الرقابة والتفتيش يرجع الى قانون حماية البيئة الجديد الذي بوشر العمل به أواخر شهر نيسان الماضي بعد إقراره من قبل مجلس الأمة مؤخرا والذي منح الوزارة صلاحيات إضافية في الرقابة وتطبيق القانون.

وقال في تصريح صحفي الأربعاء، ان الوزارة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ماضية في إحكام الرقابة وتطبيق القانون للحد من المخالفات البيئية الناجمة عن بعض المنشآت الصناعية والزراعية والحرفية، وستباشر بتركيب أجهزة تتبع إلكتروني للصهاريج في جميع أنحاء المملكة بعد التوقيع على الاتفاقية الخاصة بذلك مع وزارة النقل، ما يسهم في الحد بشكل كبير من المخالفات المتعلقة بطرح المياه العادمة والمنزلية بطريقة عشوائية.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قررت إغلاق 98 مقلعا تعمل بدون ترخيص خلال شهر أيار الحالي في مختلف محافظات المملكة، والطلب من أصحابها التقدم بطلبات الحصول على التراخيص بالتنسيق مع الحكام الإداريين ومنحهم مهلة أسبوعين لتصويب أوضاعهم، كما تعاملت الوزارة مع 41 شكوى بيئية توزعت على المنشآت الصناعية والزراعية والحرفية والخدمية.