قال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق ان البنوك تتيح لأي مواطن امكانية تأجيل قسط أو قسطين وفق اتفاق مباشر بين العميل والبنك، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء متاح للجميع وتُفرض عليه رسوم محددة وفق تعليمات البنك المركزي.

وأضاف المحروق في تصريحات إذاعية ان قرار التأجيل يحدده البنك بحسب الظروف والاحتياجات، موضحًا أن التأجيل لا يلغي الالتزامات بل يُؤجلها، مشيرًا الى ان التأجيلات السابقة خلال جائحة كورونا أسهمت في نشوء التزامات مالية جديدة.

وبيّن أن أي تأجيل لقسط القرض يؤدي إلى تمديد مدة القرض لشهر إضافي مع ترتيب فوائد إضافية تختلف بحسب نوع القرض وسعر الفائدة، مؤكداً ان المواطن يستطيع الاستفادة من هذا الإجراء ضمن الأطر المعمول بها، مع رسوم تأجيل تتراوح بين 10 و12 دينارا تقريبًا.

وأشار المحروق إلى أن التأجيل يترتب عليه كلف مالية تتحملها المقترضات، نظرًا لأن الأموال تعود لمودعين ومساهمين، مشددًا على عدم وجود مبررات اقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني لتأجيل القروض بشكل عام دون فرض رسوم أو فوائد إضافية.

وأوضح أن حجم التسهيلات التي تم تأجيلها للأفراد خلال جائحة كورونا بلغ ما بين 10 و11 مليار دينار، مؤكداً أن أي قرار بتأجيل الأقساط يخضع للتقييم المالي للبنوك والتزامات المقترضين.