قالت مندوبة البنك الدولي غابرييل انشاوستن خلال لقائها مع عدد من رؤساء اللجان النيابية مساء الأحد، إن الأردن استطاع أن يتجاوز مرحلة الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية دون أن يدخل في مرحلة الصراع مع الشعب الأردني والاعتصامات والاحتجاجات.

الهدف من اللقاء بحسب انشاوستن، هو اهتمام البنك الدولي بالتجربة الأردنية، ومعرفة الأساليب المتبعة والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي التصادم مع المواطنين.

أحد النواب السبعة الذين حضروا اللقاء، قال على سبيل المزاح "ما عليك سوى أن يكون لديك رئيس وزراء كعبد الله النسور"، مشيراً الى أن الأردن لم تتلافى الأزمة بعد.

نائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية النائب هند الفايز ترى أن الأردن "على حافة الهاوية في حال بقيت هذه السياسات تطبق من قبل الحكومة، موضحة أن من تلافى أزمة الصدام هو الشعب وليس الحكومة بسبب الرغبة بالاستقرار والخوف مما يجري في الإقليم".

"الحكومة تعلن بين الفترة والأخرى عن استلام البنك المركزي لمعونات، لكن هذه الأموال بالغالب تكون عبارة عن قروض وليست منح تضاف على العبء الاقتصادي للدولة، وتستخمه الحكومة للترويج لها بأنه نجاح" تقول الفايز.

وانتقدت لجوء الحكومة الى الطاقة النووية التي ستكلف أمولاً طائلة وآثاراً سئية على البيئة، بدلاً من الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبقية مصادر الطاقة المتجددة في الأردن.

ويعتبر نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عبد الله الخوالدة أن "الأردن ليس لديها القدرة على إدارة المشروع النووي بسبب شح المياه والتكلفة العالية التي تصل لمليارات الدولارات".

لم تخف مندوبة البنك الدولي غابرييل انشاوستن حساسية إجراءات "الإصلاح الإقتصادي ورفع الدعم"، مبدية تعجبها من الهدوء العام في الشارع الأردني و"تمالك الشعب لأعصابه" في حين ترد الشعوب الأخرى على هذه الإجراءات بالإعتصامات والاحتجاجات والفوضى، مما دفع البنك لتوثيق التجربة الأردنية ودراستها للاستفادة منها.

وحذّر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك من نفاد الوقت، وزوال ما تبقى من ثقة الشعب بالنواب والحكومة، مشيراً الى ضرورة إيجاد بديل سريع وناجح للأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

"هناك مواطنون يعانون وتزداد معاناتهم، والأزمة الاقتصادية تتعمق لديهم" يقول أبو صعيليك، داعياً الى تعديل آلية استجداء الضرائب وتطويرها لوقف التهرب الضريبي وتوزيع الضرائب بشكل تصاعدي على المواطنين.

ودعا أبو صعيليك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، الذين شكلوا ضغطاً على مصاريف الدولة الأردنية، التي أصبحت تعاني لوحدها مؤخراً.

فيما وجّه النائب عبد الرحيم البقاعي الأنظار إلى هجرة الاستثمارات من الأردن وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، بسبب ارتفاع كلف التشغيل وفاتورة الطاقة على المستثمرين.

رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي أوضح أن الحكومة تضيف العديد من الضرائب على أسعار  المشتقات النفطية قبل بيعها للمواطن الأردني تصل الى 110% في بعض المشتقات كضرائب تراكمية.

إلا أن مندوبة البنك الدولي غابرييل انشاوستن أشادت بآلية توصيل الدعم للمواطنين النقدي للمواطنين وسرعتها، وجدوى التجربة الأردنية، مؤكدة على استمرار الحكومة بدراسة رفع الدعم عن الخبز.

هذا وشهد الأردن موجة احتجاجات سرعان ما تلاشت بعد أقل من أسبوع عام 2012 إثر رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، سميت تلك الاحتجاجات بـ"هبّة تشرين"، فيما تراجع الحراك الشعبي الذي انطلق مع بداية "الربيع العربي" بسبب الانقسامات الداخلية للقوى السياسية المعارضة والأحداث الخارجية في الإقليم التي أثرت على الشارع الأردني.