قال البنك الدولي ومقره واشنطن إن موقفه تجاه الازمة، تمثل في دعم متابعة الخدمات العامة في البلدان المتضررة من ذلك، مثل لبنان والأردن اللذين يستضيفان أكثر من 5ر1 مليون لاجئ سوري.

وذكر البنك في تقرير حديث أنه على الرغم من دوره كوكالة للتنمية، لم يشارك مباشرة مع سوريا منذ بدء الثورة في 2011، وتركزت مساعداته إلى لبنان والأردن على دعم الخدمات والمؤسسات، وجرى تصميم برامج البنك لمساعدة المجتمعات المحلية في الدول المجاورة لسوريا على تحمل المشاق والمصاعب نتيجة للأزمة.

وقالت نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر أندرسون " المرونة هي التركيز على العمل الذي نقوم به، في محاولة للتأكد من أن الخدمات المحلية والسكان المحليين في البلدان المجاورة لسوريا لا تطغى عليها أعداد اللاجئين الذين يتوافدون، وقد صممت هذه البرامج أيضا لضمان استمرار قدرة لبنان والأردن على مواصلة استقبال ورعاية تيار متواصل من اللاجئين". وذكرت أندرسون أنه في اجتماع استضافه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس هذا الشهر، أن البنك الدولي أنشا صندوق ائتماني متعدد المانحين لدعم لبنان ووافقت النرويج وفرنسا حتى الآن على المساهمة به حتى الآن.

ويعاني لبنان خسائر اقتصادية جراء الأزمة السورية، مع توقعات بانخفاض عائدات الحكومة بشكل كبير بسبب توقف التجارة وفقدان ثقة الشركات والمستهلكين، كما أن 300

ألف لبناني ربما يفقدون وظائفهم هذا العام، وربما يقع حوالي 170 ألف لبناني في براثن الفقر المدقع، وقد وافق البنك والحكومة اللبنانية على خارطة الطريق لأعضاء المجتمع الدولي الذين يبحثون عن سبل محددة لمساعدة لبنان.

وقال البنك الدولي في تقرير له في ايلول الماضى إنه يتوقع ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان إلى 6ر1مليون، كما ستزيد النفقات الحكومية بمليارات الدولارات على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة لتلبية تزايد الطلب على الخدمات العامة، بما فى ذلك الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. وذكر البنك في تقريره أن أموال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين قد تستخدم لدعم لبنان بنفس الطريقة التي يستخدمها البنك الدولي بالفعل لدعم الأردن.

وتعهد البنك الدولي بدفع 150 مليون دولار في تموز الماضي إلى الأردن لتزويد المستشفيات العامة التي تكتظ بالمرضى ويحتاجون إلى اللقاحات والأدوية، وتهدف هذه الأموال أيضا إلى ضمان حصول الفقراء في المملكة على السلع الأساسية مثل الغذاء وغاز الطهي.