قال حزب، حزب البعث العربي التقدمي،  في الأردن انه عقد مؤتمراً قطريا يوم التاسع عشر من هذا الشهر تشرين الثاني عام 2022، وكان الموضوع الابرز على جدول اعماله، قانون الاحزاب الاردني الجديد، رقم (7) لعام 2022، ومخرجات هذا القانون والتعاطي معها والتغلب على مخرجاتها المعقدة.

وقال في بيان صحفي "حيث فرضت هذه المخرجات الصعبة والمعقدة على الحزب ودون وجه حق الكثير من التعقيدات والصعوبات سيما وان حزبنا يتمتع بالعلانية منذ صدور قانون الاحزاب لعام 1992، وبالتحديد منذ يوم الثالث عشر من نيسان عام 1993م."

وتابع الحزب "ولما كان حزبنا، وفيا لمبادئه وأفكاره ومناضلا من اجل تحقيق أهداف الحزب الوطنية والقومية حيث واجه الحزب الذي هو امتدادا لحزب البعث العربي الاشتراكي تحديات كبيرة وصعبة على جميع المستويات وكان، ولا يزال، خياره النضال بكل جد لمواجهة التحديات مهما كبرت عبر التمسك بالثوابت الوطنية والقومية".

واكد المؤتمرون  حسب البيان "على الالتزام بالحياة الحزبية فكرا وتنظيما والقيام بالواجبات الملقاة على عاتق الرفاق والعمل من اجل تحقيق الاصلاحات المطلوبة ديمقراطيا، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا في الوطن".

واكد اعضاء المؤتمر، "ان حزبنا لن، ولن، يتوقف عن النضال مهما كانت الصعوبات والمعيقات وسيبقى مناضلا صلبا من اجل تحقيق المبادئ التي امن بها والأهداف التي يسعى ويناضل من اجل تحقيقها." كما جاء في البيان.

"وان رفاقنا في قواعد الحزب يتحملون المسؤولية العالية والوعي والادراك الذي يضعهم دوما على طريق النجاح، سوف ينشطون في هذه المرحلة للتساوق مع مخرجات القانون وصولا الى عقد المؤتمر العام قبل الثالث عشر من شهر ايار عام 2023م".

وختم البيان  تأكيد  المؤتمرين على "أن البعث باق، باق، ولن يتوقف عن نضالاته، ولن تعيقه عن مواصلة النضال كل الصعوبات والمعيقات التي وضعها قانون الأحزاب الجديد".