صرح وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة اليوم الاحد، أن مشروع نظام الخدمة المدنية لا زال قيد المراجعة لدى ديوان التشريع والرأي، لافتا الى انه تم عقد اجتماع بديوان التشريع والرأي مساء امس السبت، لبحث عدد من النقاط القانونية الخلافية، ومنها ما يعطي لمجلسي الأعيان والنواب صلاحية التعيين، حيث استندت تلك الطلبات الواردة من السلطة التشريعية إلى استقلالية السلطة التشريعية وعدم جواز استئذانها من سلطة أخرى لغايات التعيين .

وبين البطاينة ، ان ديوان التشريع والرأي قد ابدى رأيه الرسمي بعدم دستورية استثناء تعيينات مجلسي الأعيان والنواب، وعليه سوف تلتزم الحكومة بهذا الرأي عند اقرار النسخة النهائية من نظام الخدمة المدنية