قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة ان قانون الطاقة المتجددة الذي اقر اخيرا اتاح للمواطن امكانية توليد طاقة كهربائية بما يعادل 25 بالمئة من حاجته للكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.

واكد البطاينة خلال لقاء نظمته جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة اليوم الثلاثاء اهمية تطوير مشاريع توليد الطاقة المتجددة والاسراع في البدء باستخدامها بشكل اوسع في الاردن لزيادة المصادر المحلية من الطاقة في خليط الطاقة الكلي.

وبهذا الخصوص قال ان الاردن استكمل البيئة التشريعية اللازمة حيث اقر اخيرا قانون الطاقة المتجددة واصدر الانظمة والتعليمات الناظمة للاستثمار.

وقال ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اعدت الانظمة والتعليمات المتعلقة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة وتعليمات اسعار شراء الطاقة الكهربائية المولدة والتعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة كما اصدرت تعليمات تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع.

واضاف ان الهيئة اعلنت عن الاسعار الاسترشادية بشكلها النهائي واقرت التعليمات.

وبين ان كمية الاستهلاك من النفط الخام والمشتقات النفطية بلغت عام 2011 حوالي 6 مليون طن متوقعا ان يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الاولية حتى عام 2020 حوالي 5ر5 بالمئة.

واشار البطاينة الى ان الوزارة تتابع بشكل حثيث مع شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استكمال الدراسات لتنفيذ مشاريع موانىء الطاقة في العقبة مشيرا الى موافقة مجلس الوزراء على استيراد الغاز الطبيعي المسال وتوفير البنيه التحتيه لتخزينه.

وفيما يتعلق بمشاريع حفظ وترشيد الطاقة اكد الوزير ضرورة الاسراع في تنفيذها واعداد مشروع نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

وقال ان مجلس الوزراء وافق على السير في تنفيذ مشروع ترويج استخدام المصابيح الموفرة للطاقة في المباني الحكومية ، كما تحدث عن قيام الوزارة بالتعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية من اجل اعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.

من جانبها اكدت المدير التنفيذي لجمعية ادامه المهندسه هاله زواتي اهمية اللقاء الذي يتيح المجال للتواصل والحوار ما بين القطاعين العام والخاص.

وقالت ان اللقاء ياتي في مرحله هامه يعاني فيها الاردن من ارتفاع اسعار الطاقة في وقت بدات فيه الشركات الخاصة التي ستعمل على انتاج الطاقة المتجددة بتوقيع مذكرات تفاهم مع الوزارة .

واجاب الوزير البطاينة في نهاية اللقاء على مداخلات واسئلة الحضور والمتعلقة بقانون الطاقة المتجددة والخطط المستقبلية للوزارة.

وشارك في اللقاء عدد من الشركات المؤهلة لتقديم عروض لمشاريع الطاقة المتجددة وشركات محاماة مهتمة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة وممثلو هيئات دبلوماسية معنية وشركات توليد وتوزيع الكهرباء.

وكان الوزير البطاينة عرض امام المشاركين اخر مستجدات قطاع الطاقة وخطط الوزارة المستقبلية لتطبيق المشاريع الاستراتيجية في القطاع.

وعرض مستجدات موضوع استيراد الغاز الطبيعي والنفط وموانئ الطاقة والطاقة المتجددة والصخر الزيتي وقطاع الكهرباء.

والجمعية هي جمعية اعمال غير ربحية تعنى بإدامة الطاقة والمياه والبيئة، من خلال السعي لزيادة استخدام بدائل الطاقة التقليدية خاصة الطاقة المتجددة وإيجاد قطاع اقتصادي حيوي لشركات الطاقة.

كما تسعى الجمعية الى تشجيع البحث العلمي وتطوير وتسويق التكنولوجيا الاردنية المختصة في مجالات المياه والبيئة والطاقة وتعمل على نشر الوعي العام ودعم السياسات التي من شانها النهوض بهذه القطاعات لتحقيق أمن المياه والطاقة في الاردن.