نفى نائب أمين عمان الأسبق عامر البشير تهمة الاستثمار الوظيفي في القضية التي عرفت بـ"سمي تريلات"، وذلك في الجلسة العلنية لمحكمة جنايات عمان التي عقدت الخميس برئاسة القاضي ايميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله وبحضور ممثل النيابة العامة ةووكلاء الدفاع.

كما نفت عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار ذات التهمة، إضافة إلى أمين عام وزراة الأشغال العامة سامي هلسة واثنين من أعضاء مجلس الأمانة حسان الحراسيس واللواء الطيار المتقاعد  قاسم العقاربة

وقال المحامي راتب النوايسة وكيل الدفاع عن المهندسة مهيار "ان وكلاء الدفاع تقدموا بمذكرة طعنوا فيها باجراءات التحقيق وبطلانها حيث تمسك ببراءة جميع المشتكى عليهم في قضية السيمتيرلات "

واشار الى ان المذكرة اكدت ان المشتكى عليهم لم يرتكبوا اية اخطاء او افعال توجب العقاب خاصة وان اجراءات العطاء تمت بمراقبة واشراف ديوان المحاسبة والذي وقع مندوبه على كافة الاجراءات وشهد امام المدعي العام بان كافة الاجراءات سليمة وتتفق مع اتلنظام والاصول وان اسعار السيميتريلات كانت مناسبة بحجمها ومواصفاتها وتبعا علىذ لك فلو كان هناك فعل او خلل بالاجراءات الشكلية فهي لا تعدو كونها مخالفات شكلية شملها قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011

كما طالب وكلاء الدفاع المحكمة  اسقاط دعوى الحق العام عن الاظناء لشمولها بقانون العفو العام حيث قررت المحكمة تاجيل النظر بالقضية الى يوم 6-11-2012 للتدقيق وداسة طلبات وكلاء الدفاع

وقال المحامي النوايسة في تصريحات عقب الجلسة "موكلتي سناء مهيار حضرت وهي على ثقة بنزاهة القضاء مشيرا الى ان مثول كبار المسؤولين امام القضاء فهذا لا يعني ادانة لهم بل على خلاف ذلك فان هذا مؤشر على وجود دولة قانون ومؤسسات يراقب القضاء مشروعية اعمال تلك المؤسسات.