كشف رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة محمد البستنجي، عن انعكاسات القرار المرتقب بفرض رسوم 10% إضافية على مركبات الهايبرد “الهجينة” في الأردن، اعتباراً من 1-1-2022.

البستنجي قال إن القرار سيكون له انعكاسات سلبية على سوق السيارات في الأردن، متوقعاً نسبة تراجع الطلب على الهايبرد في حال طبق القرار، بنسبة 60 إلى 70%.

وأوضح أن أسعار السيارات الهجينة سترتفع بمبلغ لا يقل 1000 دينار للمركبة الواحدة، اعتباراً من العام المقبل، كما أن السعر سيرتفع أكثر بحسب نوع السيارة وقيمتها.

وفي السياق، قال البستنجي، إن هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، خاطبت الحكومة وعبر وزارة المالية، لتجميد القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل.

وأوضح أن الهيئة أرسلت 3 كتب لوزارة المالية، لدراسة وقف القرار برفع رسوم الهايبرد 10%، أو تقسيمه على عامين، لما له من تبعات سلبية على السوق.

وبيّن أن القرار سيخفف من إقبال الأردنيين على شراء سيارات الهايبرد، والعودة لشراء مركبات البنزين والديزل.

ووفقا لقرار الحكومة والصادر في 2018، فهنالك زيادة تصاعدية على الرسوم، لترتفع إلى 35 بالمئة في 2019، ثم 40 بالمئة في 2020، و45 بالمئة في 2021، ولتصبح 55 بالمئة في 2022.

من ناحية أخرى، قال البستنجي، إن الطلب على المركبات في السوق الأردني خلال الفترة الحالية، جيد جداً، وهنالك إقبال واضح على الشراء.

وأضاف البستنجي، أن عودة فتح القطاعات بالكامل، وعودة الطلبة لجامعاتهم، ساهم بشكل واضح برفع الطلب على المركبات.

ولفت إلى أن هنالك نقصا حادا بأعداد المركبات المستوردة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب العالمي على مختلف الأصناف، ونقص التزويد من الشركات المصنعة.-(هلا أخبار)