نفى الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول إضراب موظفي البريد خلال الأيام القليلة الماضية والذي تسبب بتأخير رواتب صندوق المعونة الوطنية عبر مكاتب صندوق البريد لأكثر من نصف المنتفعين.

وأكد العزة لـ"عمان نت" الأربعاء أن عملية صرف رواتب المعونة الوطنية تمت بشكل منظم بعيدا عن اي معيقات أو مشاكل، مشيرا إلى أنه تم تسليم المعونة الوطنية  لحوالي 80% من المنتفعين، أي ما يقارب 5 ملايين من أصل 7 ملايين دينار.

وحول إعلان نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة عن بدء الإضراب يوم غد الخميس، أكد العزة على حق المنتسبين بالإضراب و المطالبة بحقوقهم و التي تتمثل في صرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر، وصرف بدل علاوة خطورة عمل لموظفي حاجز الخدمة وموظفي الميدان ومدراء المكاتب ومركز التبادل والسائقين على أن لا تقل عن 50 دينارا.

كما يطالب العاملون بصرف بدل علاوة مدير مكتب على أن لا تقل عن 50 دينارا، وصرف الزيادة السنوية بقيمة 3 % من إجمالي الراتب وبحد أعلى 25 دينارا، وشمول عائلات الموظفين في التأمين الصحي بنفس النسبة التي يتحملها  الموظف، وإعادة النظر بالمسميات والسلم الوظيفي بما يحقق العدالة بين الموظفين.

يذكر أن قضية موظفي شركة البريد تم تحويلها إلى مندوب التوفيق في وزارة العمل ليتم دراستها و الفصل فيها .

وتنص المادة (134) فقرة (أ) من قانون العمل على "لا يجوز لأي عامل أن يضرب إذا كان النزاع العمالي محالا على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية".

ويترتب على مخالفة هذه المادة تغريم العامل المضرب إضرابا غير قانوني خمسين دينارا عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه بالإضراب بالإضافة إلى تطبيق أحكام لائحة الجزاءات في النظام الداخلي للشركة المصادق عليه من وزارة العمل.