ارجع نقيب اصحاب المحروقات فهد الفايز شح اسطوانات الغاز في محلات بيعها الى تهافت المواطنين على شراء اسطوانات الغاز تخوفا من ارتفاع اسعارها نتيجة ما صرح به رئيس الوزراء عبدالله النسور، ونفى الفايز امتناع اصحاب بيع اسطوانات الغاز عن بيعها كما ادعى بعض المواطنين.

وحسب الفايز " وصل عدد طلبات بيع اسطوانات الغاز خلال اليوم 171 الف اسطوانة، معتبرا ازدياد طلب المواطنين على شراء اسطوانة الغاز امر غير طبيعي، خلق حالة من الارتباك لدى اصحاب بيع الاسطوانات".

ولضمان توفير استطوانات الغاز في محلات بيعها، تم الاتفاق بين النقابة ومصفاة البترول ازدياد عدد عمالها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء لتغطية احتياجات السوق.

اذ تقوم المصفاة بتزويد مستودعات اسطوانات الغاز في اليوم الواحد ما يقارب 125 الف اسطوانة داخل عمان بحسب الفايز.

وأكد محمد احد اصحاب بيع اسطوانات الغاز في المدينة الرياضية تهافت المواطنين على شراء اسطوانات الغاز خلال اليومين الماضين، معتبرا حلول فصل الشتاء وتوقعات ارتفاع سعر اسطوانة الغاز السبب الرئيسي في ذلك ".

وينتظر بائعو الاسطوانات فصل الشتاء نتيجة ازدياد الطلب عليها ، نافيا محمد ان يكون هناك من يمتنع عن بيع الاسطوانات او احتكارها بخاصة في هذه الظروف .

من جانبها اكدت امين عام وزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي تعامل الوزارة مع الشكاوي التي تلقتها من قبل المواطنين، من خلال إرسال مفتشين ومراقبين للكشف على المواقع التي تم الابلاغ عنها ".

وأضافت العلي " تبين نفاذ الاسطوانات من المحالات التي وردت عليها الشكاوى نتيجة تهافت المواطنين بسبب الظروف الجوية".

ويترتب على من يمتنع عن بيع اسطوانات الغاز للمواطنين مخالفة مالية بناء على قانون الصناعة والتجارة يحول الى المحكمة للتقاضي بحسب العلي.

وبلغ عدد محطات توزيع المحروقات في المملكة بنهاية العام الماضي 457 محطة، وبلغ عدد مراكز توزيع الغاز بنهاية العام الماضي 915 مركزا، بالإضافة إلى 5 شركات توزيع مركزي، فيما بلغ عدد اسطوانات الغاز المتداولة في السوق بنهاية العام الماضي 4.7 مليون اسطوانة من سعة 12.5 كغم.