طلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت من النائب العام لمحكمة امن الدولة توزيع المبالغ النقدية المتوفرة لدى محكمة امن الدولة في قضية البورصات الاجنبية للمشتكين وفق الآليات التي أقرتها اللجنة.

واوعز البخيت السبت بتوزيع المبالغ النقدية الموجودة لدى محكمة امن الدولة والبالغة حتى تاريخه حوالي 23 مليونا و199 الفا و475 دينارا على المشتكين وفق الاسس والاليات التي اقترحتها اللجنة في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 18/4/ ,2011 وتسييل العقارات التي يمكن بيعها وتوزيع عائدات البيع على المشتكين.

ووافق رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت على توصيات لجنة دراسة موضوع البورصات المشكلة من قبله بتاريخ 6/4/2011 .

كما اوعز رئيس الوزراء الى وزارة المالية / دائرة الاراضي والمساحة لاقتراح التشريعات اللازمة لغايات تسييل العقارات التي يمكن بيعها بما يحافظ على قيمتها حتى يحصل المشتكون على القدر الامكن من مطالباتهم .

كما اوصت اللجنة بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اصحاب شركات صانعي الاسواق الذين لم يقوموا بعمل تسوية حتى تاريخه وعدم اجراء مصالحات معهم الا وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية.

من جهة ثانية سيقوم النائب العام لمحكمة امن الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبيغ المشتكين بمواعيد صرف ما يتوفر من اموال لهم وفق معادلات التوزيع التي اوصت بها اللجنة.