اعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية بالانابة سامح الناصر انه تم الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية لاعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام، وتم رفعها لمجلس الوزراء لدراستها واقراراها تمهيدا للبدء بتطبيقها.

واشار الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان اعادة الهيكلة سوف تلبي مطالب النقابات كافة، وتحقق العدالة للجميع، بما فيها مطالب نقابة الاطباء، وكذلك مراعاة المطالب الشمولية.

وبين الناصر ان الهيكلة الجديدة ترتكز على العدالة والشمولية وتلبية مطالب النقابات المهنية كافة، ومراعاة المحافظة على الكوادر في الخدمة المدنية، كما سيؤخذ بعين الاعتبار وضع الرواتب حسب الخبرات وسنوات الخدمة، الى جانب موضوع تدرج العلاوات.

ولفت الناصر الى ان الهيكلة من شأنها ان تحقق ايضا الشمولية والعدالة والمحافظة على الكفاءات وعدم تسربها، نظرا لتحسن وضع الرواتب بشكل مدروس ومؤسسي.