أعلن وزير العدل عوض أبو جراد، أن الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تم إرساله الى رئيس الوزراء لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

وأكد أبو جراد أن التطبيق العملي للقانون الحالي من قبل الأجهزة المعنية، كشف وجود ثغرات قانونية ونقص تشريعي في بعض المسائل الهامة التي تعنى بقضايا الاتجار بالبشر وحماية المجني عليهم.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد قد تضمن إدخال أحكام مستحدثة من شأنها توفير حماية أكثر فاعلية للمجني عليهم والمتضررين من خلال الخدمات المقدمة للضحايا من لحظة التعرف عليهم ولحين العودة الطوعية أو إعادة الاندماج بالمجتمع.

ومن الأحكام المستحدثة إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لتعويضيهم عن الأضرار التي لحقت بهم بحيث يكون له موارد مالية معروفة و يتبع وزارة العدل.

واشتملت التعديلات على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال ضمان إشراك جميع الجهات ذات العلاقة وعلى تفعيل دور اللجنة في القيام بمهامها المنصوص عليها بالقانون.

كما اشتمل مشروع القانون على تحديد جرائم الاتجار بالبشر بشكل واضح وتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم بما يحقق الردع العام والخاص وبما يضمن تحقيق العدالة الناجعة، إضافة إلى تحديد التدابير الضرورية التي يستعملها المدعي العام والمحكمة  كالحجز التحفظي على الأموال ومنع السفر وإغلاق المحلات.