لم يكتفِ العمّال بالأزمات المعيشية- الاقتصادية؛ حتّى تأجّجت الأزمة الإدارية بين النقابات العمّالية (نقابة العاملين في الكهرباء) وبين الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن. صراع كان صموتًا منذ بداية أزمة وباء (كورونا) المستجد لكنّ هذا الصمت لم يلبث أن تحوّل إلى صوت جهير عبر (المكاتيب الإدارية) بين الاتحاد العام والنقابات العمّالية؛ وهو ما يتجلّى في الكتاب الّذي وجهه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن (مازن المعايطة) إلى رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء (علي الحديد) مطالبًا إياه بإيقاف عمل اللجان النقابية، وإنهاء مدة دورتها النقابية القادمة، واستمرار عمل الهيئات الإدارية للنقابة العامّة حتى إجراء الانتخابات النقابية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العاشر من شهر كانون الأوّل الماضي.

ارتباطًا بما سبق؛ فإنّ الكتّاب الّذي وجهه (المعايطة) إلى (الحديد) لم يكن عابرًا؛ بل استتبع ببيان أصدره أعضاء الهيئات الإدارية لفروع النقابة العامة للعاملين في الكهرباء؛ وهو بيان وجّه اتهامًا جليًا بأنّ هنالك مؤامرةً تستهدف العمل النقابي، مدعّمين ذلك؛ بأنّ أعضاء النقابة العامّة لا يمثّلون إلا أنفسهم؛ لأنّ الشرعية القانونية تنتهي في حال إنهاء عمل الفروع أو اللجان.

وفنّد البيان المسوّغات القانونية لقرار الاتحاد العام؛ وذلك لعدم جوازية المخاطبات الرسمية من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة؛ لأنّ هذا الأمر مناط برئيس النقابة العامّة، الأمر الذي سيكون الأساس الموضوعي للاجتماع المرتقب بين الفروع النقابية (عبر لجنة ممثلة لهم) وبين رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن، والّذي أوضح البيان أنّه في حال لم يتمخض عنه شيء؛ فإنّ الفروع النقابية ستبحر نحو قنوات أُخرى (مجلس الأمة) والمفوّض العام لحقوق الإنسان.

وطالب أعضاء الهيئات الإدارية لفروع النقابة بضرورة تحديد موعد انتخابات النقابة؛ وذلك لمجابهة المخطط المفتعل –بحسب وصفهم- والذي غايته كسب الوقت عبر تمديد الفترات القانونية لرؤوساء النقابات الذين وصل معظمهم إلى سن التقاعد القانوني، خصوصًا، أنّ هذه الفترة ضرورية للتفاوض مع الإدارات العامّة للشركات حول المطالب العمّالية.

وفي مضمون البيان؛ أكّد أعضاء الهيئات الإدارية أن النقابة العامّة لا تمثّل إلا نفسها، وبأنّ كل فرع هو صاحب الصلاحية (القانونية والديمقراطية) بتمثيل عمّاله لحين تشكيل هيئة إدارية للفرع المُنتخب الجديد.

وفي الحادي عشر من شهر آذار الماضي؛ قرّرت الحكومة الأردنية منع إجراء الانتخابات النقابية؛ وذلك للحيلولة دون انتشار وباء (كورونا) المستجد، وحتّى هذه اللحظة؛ لم يتم إجراء أي انتخابات نقابية، سواءٌ النقابات العمّالية أو المهنية.