قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن انه جرى التحقق من كافة التفاصيل التي وردت على لسان الشخص الذي نشر امس فيديو ادعى خلال تعرضه للاساءة داخل احد مراكز التوقيف والتصوير اثناء التفتيش .

حيث تبين من خلال التحقيقات وبشكل قاطع وبعد الرجوع للكاميرات الموجودة داخل مركز التوقيف ان كل ما ادعاه هو عار عن الصحة حيث انه تم التعامل معه وفق الاصول المتبعة ومن قام بالدخول معه لغرفة التفتيش هو احد مرتبات المركز الامني ولم يكن بيده اي هاتف خلوي وان كافة الفيديوهات موجودة لدينا وسيتم ارسالها للجهات القضائية لاثبات ذلك .

واكد الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص ارسل لمصدر طلبه وفق الاجراءات المتبعة ليتم تكفيله بشكل مباشر .

واهاب الناطق الاعلامي بالجميع عدم اخذ كل ما يرد على انه حقائق واستغلالها للاساءة لرجال الامن العام دون التاكد والتوثق منها مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراء القانوني بحق ذلك الشخص وكل من يحاول الاساءة متعمدا لرجال الامن العام .

 وكانت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي طالبت بالتحقيق فيما أكده نجل أحد معتقلي الرأي حول إجباره على خلع ملابسه وتصويره عارياً في أحد المراكز الأمنية في جرش بعد توقيفه خلال زيارة والده في سجن قفقفا بما يشكل اعتداءاً صارخاً على حقوق المواطن وكرامته التي كفلها القانون والدستور.

وأضاف رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب في تصريح صادر عنه اليوم "ما جرى من تعرض مواطن وهو نجل نائب سابق ومعتقل سياسي للتصوير عارياً خلال توقيفه في أحد المراكز الأمنية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون والدستور الذي ينص على حفظ كرامة الإنسان خلال توقيفه أو اعتقاله ، لذا ندعو للتحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها وإحالتهم إلى القضاء".