تنهي مديرية الامن العام خلال الأيام القليلة القادمة اعداد دراسة جديدة لتطوير نظام مراكز إصلاح وتأهيل النزلاء في المملكة ليصار إلى الإعلان عنها والبدء بتطبيقها العام المقبل.وجاء هذا التوجه لدى المديرية بعد الإضرابات العديدة التي شهدتها سجون المملكة العام الجاري والتي كان آخرها إضراب عن الطعام لعشرة نزلاء في سجن جويدة وهم من الموقوفين على خلفية قضايا امن دولة مطالبين زيادة مدة الزيارة والتشميس والسماح لهم بالاختلاط في المركز.
وطالبت إضرابات النزلاء المتعددة خلال العام الجاري والتي استمرت لأكثر من يوم ببعض الأمور التي اعتبرتها إدارة السجون غير شرعية وغير متوافقة مع شروط وأنظمة مراكز التأهيل، حيث تركزت معظم مطالب النزلاء المضربين على السماح بالاختلاط بين النزلاء في المركز وزيادة مدة الزيارة والتشميس وتحسين نوعية الطعام والشراب المقدم لهم.
الرائد محمد الخطيب من المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام قال لعمان نت "إنه تم توزيع المضربين العشرة على 3 غرف ليكونوا تحت المراقبة الصحية من قبل الطبيب رئيس المركز الصحي في الجويدة لحين إقناعهم بالعدول عن الاضراب لعدم شرعية مطالبهم وعدم توافقها مع شروط المركز".
وقال الخطيب إن المديرية بصدد الانتهاء من اعداد دراسة شاملة لتطوير وتحديث نظام مراكز الإصلاح في المملكة بحيث تراعي المطالب الدائمة للنزلاء بزيادة مدة الزيارة والتشميس وأمور أخرى.
وقال رئيس لجنة السجون والمعتقلين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة   لراديو عمان نت إن المنظمة تلقت شكوى بتعرض النزيل جمال حمدان والموقوف في قضية امن دولة  للضرب من قبل الشرطة في سجن الجويدة قبل يوم من تنفيذ الاضراب عن الطعام الذي بدأ يوم السبت الماضي، مشددا على ضرورة تعاون إدارة السجون وتجاوبها مع مطالب النزلاء المضربين والتي اعتبرها شرعية ومن ابسط حقوقهم في السجن.