قررت محكمة استئناف عمان، يوم الاربعاء، فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط العقوبة عن المتهمين بالقضية المعروفة ب"بسمي تريلات" والمتهم على ذمتها عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار والنائب الحالي عامر البشير واخرون .

وقررت اعادتها لمحكمة جنايات عمان للسير بالدعوى وفق قرارها.

ويذكر ان القرار قابلا للطعن خلال شهر من تاريخ صدوره وفق القانون.

وعللت المحكمة قرار الفسخ التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين جمال الزعبي ونهاد الحسبان ان محكمة الدرجة الاولى قد ذهلت وتخلت وهجرت الاسناد الاصلي للمستأنف ضدهم وهو جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات والمستثنى من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 بموجب المادة 3/ه منه وتمسكت بالإسناد التبعي وهو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واعتبرته مشمولا بقانون العفو العام فيكون قرارها مخالفا للقانون والأصول ويتعين فسخه من هذا الجانب.

ولفت القرار ان قانون العفو العام لم يشمل الجرائم الاقتصادية انما شمل نماذجا قانونية"جناية او جنحة او مخالفة " في القوانين الاخرى ثم انه استثنى جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات بالتالي لا ينطبق عليهم قانون العفو العام.