اتفق الجانبان الاردني والمصري على قيام الاخير بتزيد الاردن بالغاز بشكل منتظم و مرّن ، دون تحديد الكمية التزويد، حسب مصدر رسمي في السفارة المصرية في الاردن.

واتفق الجانبان خلال المفاوضات التي بدأت يوم الاربعاء ان يقوم الاردن بمنح العمالة المصرية المخالفة مهلة 60 يوماً لتصويب أوضاعها، وحسب المصدر تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص العمالة المصرية في الاردن.

وكانت العلاقات الاردنية المصرية شهدت حالة من التوتر في الفترة الماضية على خلفية تخفيض الجانب المصري كمية الغاز ، لتصبح الكمية الواصلة للاردن في افضل حالاتها 40 مليون متر مكعب يومياً، في تنص الاتفاقية على تزويد الاردن بـ 250 مليون متر معكب يومياً.

انقطاع كلف الاقتصاد الاردني ما يزيد على 3 مليارات دينار أردني، عندما اجبر الانقطاع شركات الكهرباء للاعتماد على الوقود الثقيل لإنتاج الطاقة الكهربائية.

نقص عزته الجهات المصرية الى التفجيرات التي تعرض لها خط الغاز.

التقليص المصري للغاز، قوبل بحملة من الجهات الاردنية على العمالة المصرية المخالفة، تحت بند تصويب اوضاع العمالة الوافدة، نتج عنها ترحيل ما يقرب من 1700 عامل.

الغاز مقابل العمالة، ما يربط العلاقات الاردنية المصرية الان، حيث سارع الرئيس المصري محمد مرسي بالاتصال مع الملك عبد الله الثاني الذي وجه لايقاف حملة ترحيل العمالة المصرية، ليعقب القرار زيارة رئيس الوزراء المصري للأردن الدكتور هشام قنديل.