حصل الاردن على المرتبة الاولى من بين الدول العربية في نتائج مسح موسع حول الشفافية والمساءلة التي تمارسها الحكومات عند تقديمها لموازناتها السنوية العامة ، وذلك في الدراسة التي اعدتها مؤسسة شركاء الاردن حول مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012 في الاردن، وأعلنت نتائجها الاربعاء.

وارتفع مؤشر الموازنة المفتوحة في الاردن لعام 2012 وبلغ مستوى 57 نقطة من اصل 100 نقطة مقارنة ب 50 نقطة وصل لها المؤشر في الموازنة المفتوحة لعام 2010 .

وكشف الخبير الاقتصادي ومعد الدراسة محمد مساعدة عن نتائج الدراسة التي ابرزها ان كمية المعلومات التي اتاحتها الحكومات للمواطنين بين عامي 2010 و 2012 بينت بان قوة الهيئة التشريعية وقدرتها على المراجعة ومراقبة الموازنة متوسطة بين دول المنطقة الاخرى .

وأظهرت النتائج المتعلقة بمشاركة الجمهور في وضع الموازنة والإطلاع عليها ضعفا حادا في هذا المجال وان فرص المشاركة العامة في الاجراءات المتعقلة بالموازنة في الاردن محدودة .

وجاء في توصيات الدراسة ان على الحكومة نشر المراجعات نصف السنوية وإعداد الموازنات للمواطنين ونشرها وزيادة شمولية مشروع موازنة السلطة التنفيذية من خلال التركيز على اتاحة المعلومات المتعلقة بمكونات ديون الحكومة وربط الموازنة بالأهداف المقررة لسياسية الحكومة

كما جاء في التوصيات زيادة شمولية بيان ما قبل الموازنة وذلك من خلال قيام السلطة التنفيذية بإصدار بيان ما قبل الموازنة على الاقل اربعة اشهر قبل بداية سنة الموازنة ، اضافة الى زيادة شمولية تقارير نهاية السنة لتوضيح الفروق بين التوقعات الاقتصادية الكلية والتقديرات الاصلية للبيانات غير المالية .

وشملت التوصيات زيادة شمولية تقرير ديوان المحاسبة بإطلاع الجمهور على تقرير بشان الخطوات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لمواجهة توصيات مدقق الحسابات او النتائج التي توصل اليها .

وأوصت الدراسة ايضا بضرورة ان تتشاور السلطة التنفيذية مع اعضاء الهيئة التشريعية كجزء من اجراءاتها المتعلقة بتحديد اولويات الموازنة ، وعلى وجوب حصول احد فروع الحكومة ما عدا السلطة التنفيذية .على الموافقة النهائية قبل عزل رئيس ديوان المحاسبة من منصبه .

وتأتي اهمية الدراسة وبحسب المديرة التنفيذية للمؤسسة رجاء الحياري "كلما زادت الشفافية كلما قلت الفائدة على القروض في الدولة مما يعني ان الدولة تتميز بمصداقية عالية ويمكن لها سداد القروض .

ويقيم مسح الموازنة المفتوحة ما اذا كانت الحكومة المركزية في كل دولة شملها المسح تجعل وثائق الموازنة الثمانية الرئيسية متاحة للشعب ، وما اذا كانت البيانات الواردة في هذه الوثائق شاملة ، ومحدثة ومفيدة .

وتجرى الدراسة الدولية كل عامين وتشمل مئة دولة وتنفذها مؤسسات مستقلة في الدول التي تشملها الدراسة .