تحفظ مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نضال السقرات عن ذكر الاراضي المسجلة باسم الديوان الملكي لكونها تتعدى صلاحياته القانونية.

وأكد السقرات خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء للحديث عن انجازات دائرة الاراضي على ان الدائرة ردت على استفسارات مجلس النواب الاسبق بشأن اراضي تم تفويضها مجلس الوزراء .

ونفى السقرات وجود مديرية اراضي في الديوان الملكي مشيرا الى وجود ضابط ارتباط فيه للمؤسسة، معتبرا ذلك امرا طبيعا لأي دائرة حكومية.

وقال السقرات ان هنالك اراضي خصصت لدوائر حكومية لم تلتزم فيها تلك الدوائر باقامة مشاريع عليها خلال سنة وتم استعادتها للخزينة ، واخرى فوضت بموجب قرار مجلس وزراء كالأراضي التي فوضت باسم معمر القذافي وتم استعادتها، وفيما استملكت مؤخرا اراضي لمراكز صحية ومستشفيات ومدارس .

واكد السقرات على تسلمه العديد من الاستعلامات من هيئة مكافحة الفساد عن اراضي ، في حين لم يحدد عددها.

وفيما يتعلق بعمليات التزوير وضبها ، قال السقرات ان تزوير الوكالات الداخلية انتهت نظرا لوجود الربط الالكتروني مع وزارة العدل الذي يضمن سلامة الاجراءات ، اضافة الى شدة التدقيق على الوكالات الداخلية ، كما استخدام الرقم الوطني فيها حد من عمليات التزوير .

وقال السقرات ان المؤسسة اكتشفت علميات تزوير في الوكالات المعمولة بالسفارات خارج الاردن ، ولكن يصعب التواصل مع تلك السفارات نتيجة عدم وجود ربط الكتروني .

وفي سياق اخر توقع السقرات ارتفاع حجم ايرادات المؤسسة لنهاية عام 2012 حوالي 315 مليون دينار ما بين ضريبة ورسوم تسجيل وبمعدل اعلى من السنة الماضية، مشيرا الى حالة الركود الاقتصادي في تلك الفترة ووجود الاعفاءات .

وطالب السقرات بزيادة عدد موظفين الدائرة البالغ عددهم 1600 موظفاً، لافتا الى وجود 70 شاغرا وتحديدا بالمهن الفنية .

كما ارتفعت حركة العقار في المملكة خلال الاحد عشرا شهرا الاولى من عام 2012 بنسبة 13% وقد بلغت " 100.845 معاملة ، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 10% ، في حين ارتفعت بيوعات الاراضي بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 ، وبارتفاع بلغت نسبته ( 28% عن الاجد عشرا شهرا الاولى من عام 2010.