تعقد اللجنة الوزارية الخاصة التابعة للاحتلال  الاسرائيلي، الأحد أول اجتماع لها لبحث ترتيبات ضم غور الأردن في الضفة الغربية للكيان الصهيوني ، على الرغم من قرار محكمة الجنايات الدولية قبل أيام.

ونقلت وكالة صفا الفلسطينية عن صحيفة هآرتس العبرية :" أن اللجنة المكونة من عدة وزارات ستجتمع وستدرس مقترحات لصياغة مشروع قانون ضم الأغوار تمهيدًا لعرضه على الكنيست مستقبلاً.

ويأتي هذا الاجتماع ليثبت- وفقًا للصحيفة- أن حكومة الاحتلال لم تتخل عن فكرة ضم الأغوار، على الرغم من اعتراف رئيسها بنيامين نتنياهو أن المسألة معقدة قانونيًا خلال فترة ولايته الحكومة الانتقالية.

وفي كانون أول الماضي، قال نتنياهو إنه يعتزم إصدار أمر بضم غور الأردن إلى الكيان في وقت قريب.

وأضاف نتنياهو في حديث لإذاعة جيش الاحتلال أنه ينوي ضم غور الأردن قريبًا، والحصول على اعتراف أمريكي بالكتل والمستوطنات الأخرى بالضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات نتنياهو على خلفية نية محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق ضد "الاحتلال " بعد وجود دلائل على ارتكابها جرائم حرب في غزة، وبسبب الاستمرار ببناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت المدعية العامة في المحكمة " باتو بنسودا" أعلنت قبل أيام أن "الاحتلال " لم تتوقف عن البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتنوي كذلك ضم أجزاء منها، مستشهدة بإعلان نتنياهو قبل أشهر نيته ضم الأغوار.