أدانت لجنة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" للخبراء الآثاريين، مشروع الكنيست الداعي للسيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك لمخالفته جميع الاتفاقيات الدولية.

وحذرت اللجنة، في بيان لها في ختام اجتماعها السابع، الخميس، في الأردن، من مغبة الخطوات الإسرائيلية الرامية لتغيير الرعاية الأردنية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مستنكرة التصعيد الإسرائيلي ضدها من خلال الاقتحامات المتكررة لساحة الحرم القدسي والاعتداءات اليومية على المصلين والزوار ومنع حرية العبادة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام إسرائيل بتنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بمدينة القدس، مشددة على ضرورة تفعيل القرارات التي اعتمدتها دورات لجنة التراث العالمي منذ عام 2006 وحتى الآن، وأقرتها جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

ودعت إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الحفريات الإسرائيلية في القدس، خاصة داخل البلدة القديمة ومنطقة سلوان ومحيط الأقصى، كما دعت اللجنة، وسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية إلى فضح ممارسات سلطات الاحتلال المخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية المقدسات والآثار التاريخية.

وحثت هيئات ودوائر ومديريات الآثار في الدول الأعضاء في 'الإيسيسكو' إلى حظر التعاون مع البعثات الأجنبية التي تشارك الجانب الإسرائيلي بإجراء الحفريات التي تغير من المعالم التاريخية والدينية في مدينة القدس.

وطالبت اللجنة، في بيانها، لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، (اليونيسكو) بضرورة إلزام إسرائيل كسلطة احتلال بإعادة الوضع لسابق عهده في منطقة باب المغاربة، والوقف الفوري لكافة أعمال الحفريات والتنقيب الأثري في محيط الأقصى، وإزالة جدار الفصل العنصري، بالإضافة إلى وقف كافة أشكال الاعتداءات على أراضي مقبرة 'مأمن الله الإسلامية'.

وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات تعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي وبنود اتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبنود اتفاقية جنيف الرابعة.

وحثت اللجنة المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني في العالم الإسلامي وخارجه على ضرورة تنسيق المبادرات وتوحيد الجهود لتوعية الرأي العام الإسلامي والدولي بمخاطر الممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق مدينة القدس الشريف وانعكاساتها على العلاقات الإقليمية والدولية.

وطالبت الدول الأعضاء في 'الإيسيسكو' بضرورة التحرك الدبلوماسي لدى الدول الصديقة للوقوف إلى جانب الحق في مدينة القدس الشريف ومواصلة دعم الجانب الفلسطيني وتوجيهه للجوء إلى المنظمات الدولية بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

وأكدت ضرورة تقديم الدعم المادي والفني للقطاع السياحي في مدينة القدس ووزارة السياحة والآثار الفلسطينية لمساعدتها على حماية وترميم وصيانة الآثار الفلسطينية والمساهمة في تطوير اقتصاد المقدسيين.

ودعت اللجنة إلى عقد مؤتمر دولي حول قضية القدس في النصف الأول من العام الحالي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية ودراستها، وكذلك مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية الفلسطينية، خاصة في المدينة المقدسة.

كما دعا المجتمعون اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لمواصلة إعداد الملف الوثائقي حول القدس والتواصل مع كلية الآثار بجامعة القاهرة للحصول على الوثائق والمخطوطات المملوكية بشأن الأوقاف في القدس، والتواصل مع الجامعة الأردنية للحصول على الميكروفيلم الخاص بالقدس.