أفرجت محكمة أمن الدولة الأربعاء بكفالة مالية عن سبعة موقوفين من التيار السلفي الجهادي الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث الزرقاء التي شهدت أعمال عنف بين عناصر التيار وقوات الدرك.

وقال المحامي ماجد اللفتاوي وكيل احد المفرج عنهم ان قرار النيابة بالإفراج جاء دون إبداء الأسباب معربا عن أمله في ان يكون هذا الإجراء خطوة باتجاه إغلاق الملف برمته.

ولم يستبعد اللفتاوي أن يسقط رجال الأمن حقهم الشخصي وهو ما يعني إمكانية حل القضية برمتها، كما تم سابقا في قضية أحداث دوار الداخلية.

وكانت نيابة امن الدولة أفرجت الأسبوع الماضي عن 64 معتقل ليصل عدد المفرج عنهم الى 71 معتقلا.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه 24 نيسان الماضي تهم التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية والقيام بأعمال شغب لعدد من السلفيين الذين اعتقلوا في أعقاب أحداث الزرقاء.

من جهتها قالت لجنة أهالي معتقلي التيار السلفي أن المفرج عنهم ليسوا من أعضاء التيار بل هم ممن تم اعتقالهم على خلفية الإحداث بناء على الشبهة.

وأكدت اللجنة مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث اعتصام الزرقاء.