وافق الادعاء العام  مساء اليوم الأثنين على الافراج بكفالة عن المحامية والناشطة في حقوق الانسان نسرين بعد أن قرر رئيس الادعاء العام محمود الصمادي  توقيف الرزيقات 15 يوما على ذمة التحقيق في مخالفات مالية وإدارية سبق وجرى تحويلها من المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتشغل زريقات منصب مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان.وكان مجلس أمناء المركز قرر كف يد المفوض العام علاء الدين العرموطي عن العمل إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه على خلفية “تشكيل لجنة تحقيق خاصة شكلها المركز حول مشروع له علاقة بالمساعدة القانونية ممول من الوكالة الإسبانية للتنمية والاتحاد الأوروبي”.

ورفض محامي زريقات التعليق لعمان نت حول تفاصيل القضية مكتفيا بالقول "تم قبول الافراج عنها بكفالة".

وأصدر مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، عدداً من القرارات الإداريّة ذات الطبيعة القانونيّة الوقائيّة بحقّ المفوّض العام، بالإضافة إلى مديرة مشروع المساعدة القانونية ورئيسة وحدة المشاريع في المركز باعتبارها متطلباً ملازماً لحُسن سير المرفق العام بانتظامٍ واطراد.

وجاء القرار بناء على توصية لجنة التحقيق الخاصة بتاريخ جلسة 24 ايار 2022 في قضية ملف مشروع المساعدة القانونية الممول من الوكالة الاسبانية للتنمية وبعثة الاتحاد الاوروبي في المملكة، الى حين صدور قرار قضائي نهائي من الجهات القضائية المختصة .

 

بدوره قال العرموطي في بيان صحفي سابق  ردا على كف يده عن العمل: “الموضوع لا يستحق هذا الحجم من التهويل والتضخيم، فلا يوجد أي إثبات على أية تهمة حتى الآن، لكن لغايات معينة تم تضخيم المسألة”، لافتاً إلى أنه يعتزم نشر بيان عصر اليوم يوضح فيه موقفه بالتفصيل من قرار كف يده عن العمل، وسيلحق ذلك تبعات وخطوات”، بحسب قوله.

وقال العرموطي: “كلي ثقة بنزاهة القضاء، وكلي ثقة بنتائج الملف الذي أحيل إلى الجهات القضائية”، مشدداً في الوقت ذاته أنه “قطعاً قرار كف يدي عن العمل ليس من اختصاص مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بل من اختصاص الجهات التي تعين المفوض العام للمركز وهي رئاسة الوزراء”.