أفرجت أجهزة النيابة العامة في المملكة صباح اليوم الثلاثاء، عن كل من شملهم العفو العام فور صدور عدد الجريدة الرسمية رقم 5559 والذي يحتوي على قانون العفو

العام رقم 5 لسنة 2019.

وقال رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة من مكان تواجده الان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، ان عمل

أجهزة النيابة العامة سيستمر لحين تطبيق أحكام القانون.

كما  قرر محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز اليوم الثلاثاء، الايعاز للجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية للإفراج عن 38 موقوفا اداريا بالكرك شملهم قانون العفو العام، وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون يوم امس.

وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال ان القضايا التي صدرت بها أحكام والمشمولة بالعفو العام ضمن المدة القانونية التي حددها القانون لأشخاص موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل فسيتم مخاطبة هذه المراكز من قبل النيابة العامة للإفراج الفوري عنهم مثلما سيتم إسقاط القضايا المنظورة من قبل المحاكم والنيابة العامة.

أما بشأن القضايا التي توجد بها طلبات لدى التنفيذ القضائي فسيتم مخاطبة التنفيذ القضائي من قبل النيابة العامة وسيتم وقف الملاحقات في هذه القضايا والطلبات .

ولفت وزير العدل إلى انه وبموجب أحكام القانون سيتم تشكيل لجنة من قبل رئيس المجلس القضائي/رئيس محكمة التمييز ومجموعة من المختصين مهمتها النظر في إشكاليات تطبيق أو تفسير بعض الأمور الناجمة عن تطبيق أحكام قانون العفو العام .

[gallery ids="306078,306079,306080"]