أعلن يوم السبت عن الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على دور ومراكز مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الأردن.

وتم عقد اتفافية شراكة وتعاون ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لأجل تسهيل مهمة الفريق الذي ستقوم المنظمة الدولية بدعمه لمدة سنتين متتاليات بدعم جهود تدريب الفريق المكون من أطباء ومحامين ونشطاء حقوقيين وصحفيين.

وقد اتفق الجانبان على إعداد دليل إجرائي لمراقبة وتقييم أوضاع دور الرعاية، ومراكز مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة خلال كلمته عن برنامج إصلاح تعمل عليه الوزارة وسيبدأ العمل به العام الجاري والقادم. معتبرا أن العمل تكاملي ما بين الوزارة والقطاع الأهلي.

واعتبر أن مهمة الفريق "الرقابة على كافة دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص".

بدورها، أوضحت المدير التنفيذية لمنظمة الاصلاح الجنائي في الأردن، تغريد جبر على أهمية الفريق عند قيامه بدوره المطلوب هو الرقابة والتفتيش والبحث عن أماكن وقوع الانتهاكات بطريقة علمية وبحث بطرق علمية من خلال تدريب وتأهيل الفريق المستقل".

وأكدت جبر على استقلالية الفريق من خلال مهام المنظمة في إعداد معايير اختيار أعضاء فريق الرقابة المستقلة.

وسوف تتكفل المنظمة بتغطية نفقات إنشاء فريق الرقابة المستقلة والمصاريف الإدارية

من جانبه، استعرض مدير أكاديمية التغيير كمال مشرقي مخطط الفريق والرؤى المتوقعة منه في ضوء قيام الأكاديمية بتولي مهمة سكرتاريا الفريق في مرحلته الأولى.

وأكد مشرقي أن الفريق هو نفسه سوف يضع خططه في الرصد والأكاديمية سوف تعمل على الدعم والإسناد من خلال الوصول إلى أماكن الانتهاك والتسليط عليها سعيا إلى إزالتها ووصولا لرفع حالة حقوق الإنسان في الأردن.