قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بإعدام متهم بجناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 عقوبات، شنقاً حتى الموت، ووضع شقيقه المتهم بجناية التدخل بالقتل العمد بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة .

وتتلخض وقائع القضية كما جاء بإسناد النايبة العامة أن المتهمين أبناء عمومة المغدورة، وأن والدها متوفى وليس لها أشقاء ذكور، وأن المتهم الأول (ع) كان يرغب بالزواج منها، وأنها كانت ترفض ذلك الأمر الذي ولد في نفسه ونفس شقيقه المتهم الثاني (أ) الذي يرغب بالزواج من شقيقة المغدورة والأمر الذي ترفضه هي الأخرى الحقد.

وأدى حقد الشابين إلى العزم على عدم السماح لأي من الشقيقتين بالزواج من غيرهما، فقام على اثر ذلك المتهم الاول بتهديد المغدورة بالقتل ان فكرت بالزواج من غيره .وبعد ذلك تقدم للمغدورة شخص لخطبتها وقامت والدتها على الفور بالتوجه إلى والد المتهمين لاستئذانه بزواج ابنتها من ذلك الشخص وباعتبار أنه من أعمام المغدورة ، الا انه رفض ذلك فاضطرت والدتها للموافقة على زواج ابنتها دون اذنه ، الامر الذي جعل المتهمين يؤكدان عزمها على قتل المغدورة .

وقام المتهمان بالتحري عن موعد عقد القران في المحكمة الشرعية والذي تحدد في تاريخ 22/5/2008 ، واعدا سلاح الجريمة وهو عبارة عن اداة حادة(موس) وفي صباح ذلك اليوم توجها الى المحكمة الشرعية في الكرك حسب الاتفاق على ان يقوم المتهم الاول بطعن المغدروة ، بينما يقوم شقيقه المتهم الثاني بتقديم اي مساعدة تلزم لشقيقه .

وفور دخولهما الى مبنى المحكمة توجه المتهم الثاني إلى والدة المغدورة والأشخاص الذين يرافقونها بهدف صرف أنظارهم عن المغدورة، في حين توجه المتهم الأول نحو المغدورة وباغتها بإشهار الأداة الحادة وبدأ بطعنها عدة طعنات سريعة قاتلة نفذت ثلاث منها إلى منطقة الصدر والخاصرة اليمنى والبطن ولدى تجمع الأشخاص المتواجدين في المحكمة حاول المتهم الثاني منعهم من الإمساك بشقيقه المتهم الأول، وتم إسعاف المغدورة إلا أنها وصلت المستشفى متوفاة .