بدأ أبو قتادة، احد ابرز الشخصيات في الأوساط الإسلامية المتطرفة في العاصمة البريطانية، اليوم الثلاثاء أولى جلسات الطعن في قرار السلطات البريطانية بطرده إلى الأردن، مسقط رأسه.ومن المتوقع أن يستغرق النظر في طعن أبو قتادة، واسمه الحقيقي عمر محمود محمد عثمان (44 سنة) عشرة أيام لدى لجنة الطعون الخاصة بشؤون الهجرة في لندن.

ويرى محاموه أن في حال طرد إلى الأردن قد يتعرض أبو قتادة إلى التعذيب أو سوء المعاملة، الأمر الذي لم يستبعده النائب المحامي زهير أبو الراغب حيث قال في اتصال هاتفي مع عمان نت" اعتقد أن الاعتراف سينتزع منه انتزاعاً وأنه في حال نفذ قرار طرده إلى الأردن وعند مثوله أمام محكمة امن الدولة أن الحكم سيكون الأشغال الشاقة من 3-15 سنة، خاصة أن هناك قضايا تحال إلى محكمة امن الدولة لا تراعى فيها أصول المحاكمات الجزائية مثل أن لا يطبق شرط وجود محام مع المتهم أثناء التحقيق"

وأضاف أبو الراغب الذي وصف قرار تسليم أبو قتادة للأردن بالقرار الغامض، أن الحكومتين البريطانية والأمريكية سبق وان ضغطت على الأردن للتوقيع على اتفاقيات لتسليم المطلوبين وربطت المساعدات للأردن مع هذه الاتفاقيات.

ويذكر أن محكمة امن الدولة كانت أصدرت حكمين غيابيين في حق أبو قتادة عامي 1998 و2000 يقضي كل منهما بسجنه 15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهم تمويل "جماعة الإصلاح والتحدي" المحظورة وارتباطه بتنظيم القاعدة و"التخطيط لاعتداء على أهداف أميركية ويهودية وزوار مسيحيين في الأراضي المقدسة خلال الاحتفال بيوبيل العام 2000".

واعتبرت أجهزة الهجرة في آذار 2004 أبو قتادة "خطيرا" و"محور نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي في بريطانيا"، لكنه كان دائما ينفي هذه الاتهامات مؤكدا انه لم يلتق أبدا أسامة بن لادن.
واعتقل أبو قتادة أول مرة في بريطانيا في تشرين الأول 2002 وأودع سجن بلمارش الخاضع لحراسة مشددة، لكن أفرج عنه في 11 آذار 2005 ووضع قيد الإقامة الجبرية في منزله في لندن بعد أن ألغى مجلس اللوردات، أعلى هيئة قضائية بريطانية، قرارا صدر في حقه في نطاق مكافحة الإرهاب، لكنه أعيد إلى بلمارش في آب 2005 بعد اعتداءات السابع من تموز في لندن.