استنكرت جماعة الإخوان المسلمين تعامل الأجهزة الأمنية فيما وصفته بـ"قمع" الاعتصام المدني مساء الثلاثاء أمام مجلس النواب للمطالبة بالإفراج عن الجندي المحكوم أحمد الدقامسة وطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية وادي عربة ردا على مقتل الشهيد القاضي رائد زعيتر.

وحملت الجماعة في تصريح لها، الحكومة مسؤولية ما جرى، فيما حملت مجلس النواب مسؤولية تحقيق مطالب الشعب الأردني، وأولها الإفراج عن الجندي الدقامسة.

كما أكدت "أن مسؤولية المجلس بحكم صلاحياته الدستورية؛ إسقاط الحكومة التي تتحدى مشاعر الشعب الأردني وتستخف بقرارات المجلس.

ودانت الجماعة "استمرار العلاقات الآثمة مع العدو الصهيوني بما في ذلك بقاء معاهدة وادي عربة ومخرجاتها، ورفض كل أشكال التطبيع بكل أنواعه"، وفقا لما جاء في التصريح.