اكدت مديرية الامن العام ان ما يتداول من حديث حول فض الاعتصام بمحيط الدوار الرابع لا يطابق الواقع.

وبينت في بيان صحافي ان الاعتصام بدأ بالساحة المقابلة لمستشفى الاردن واستمر دون اية احتكاكات تذكر لحين قيام المحتجين بمغادرة الساحة وهي الموقع المحدد لاقامة الفعالية وبدأ عدد منهم باغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية والجلوس فيها.

وأضاف البيان أنه وحفظا للأمن والنظام العام ومنعا لاعتداء فئة قليلة على حقوق الآخرين فقد اتبعت كافة الإجراءات وحسب الاصول المهنية والقانونية للتعامل مع تلك الحالات، حيث تم منعهم من اغلاق الطرقات حفاظا على سير الحياة الطبيعية للمواطنين وبما يكفل سلامة الجميع.

وقالت المديرية ان كافة قواتها الامنية وبالاشتراك مع قوات الدرك مارست اقصى درجات ضبط النفس رغم العديد من الاستفزازات التي تعرضت لها من البعض ولم تقم باستخدام القوة الا بادنى مستوياتها وفي اطار تفريق بعض المجموعات التي حاولت اغلاق بعض الطرقات ودوار الشميساني .

وأعربت مديرية الامن العام عن استغرابها من عدم التزام بعض المحتجين في الاعتصام الذي جرى مساء امس الخميس بالمناشدات التي أطلقها رجال الأمن العام في الميدان، ولجوئهم إلى التصعيد وترك مكان الاعتصام رغم التنبيهات التي صدرت عن المديرية سواء من القيادات التي تواجدت من مكان الاحتجاج او عبر وسائل الاعلام المختلفة.

وشددت على التزامها في حماية الحق الدستوي في التعبير عن الرأي ووفق احكام القانون ودون اي تعدٍ عليه او تعطيل الحياة العامة، وهو النهج الذي تتبعه مع جميع اشكال التعبير عن الراي خلال الاسابيع الماضية، مؤكدة استمرارها في ذلك إيمانا منها بواجبها في توفير الأمن للجميع خلال التعامل مع الاحتجاجات ودورها في حماية المعتصمين الحاضرين للتعبير عن رأيهم وهو ما شاهده الجميع خلال الاسابيع الماضية .

وجاء في البيان أن مديرية الأمن العام تأسف لما صدر من بعض المتواجدين في الاعتصام من اساءة للقوة المشاركة من الأمن العام وقوات الدرك، وما وقع من تجاوزات لفظية للاخلال بانضباطية القوة الامنية، كما تعرب عن استيائها لما وقع من اصابات في صفوف الأمن العام وقوات الدرك، واصابات لبعض المحتجين، داعية الجميع لتغليب المصلحة العامة، وتلافي أي من أسباب تلك التجاوزات في أي من الاحتجاجات التي تقوم على الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين. ولفتت الى ان البعض أراد للاعتصام أن يخرج عن سلميته والاحتكاك برجال الأمن والدرك بالإصرار على خرق التعليمات ومحاولة إغلاق الطريق العام وتغيير مكان الاحتجاج، وأن هؤلاء سيتم التعامل معهم حسب القانون وبما تتطلبه مصلحة الوطن.