أكّدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين، أن مخطط الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي” وأن “آثاره ستستمر لعقود”.

وقالت باشليه في تصريح خطي: “الضم غير شرعي. نقطة على السطر”، مضيفة “أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%”.

وأضافت “أطالب اسرائيل أن تصغي الى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.

وأكّدت مفوضة حقوق الإنسان أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين” مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.

وحددت إسرائيل موعد 1 تموز/يوليو لإطلاق آلية تطبيق الخطة الأميركية للسلام في الشرق الاوسط التي عرضها الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الأول من تموز/يوليو.

ويعتبر المخطط جزءاً من الخطة الأميركية التي تقترح أيضا إمكان إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم، لا سيّما جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

ويرفض الفلسطينيون قطعاً مخطط الضم وأعلنوا سابقا رفض الخطة الأميركية.

وتابعت باشليه “لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولاسرائيل ولكل المنطقة” مؤكدة أن الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان دعا الحكومة الإسرائيلية الى العودة عن مخططها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم “سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل الى حل على أساس الدولتين وسيحد من فرص امكان استئناف مفاوضات السلام وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة”.