قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن عدد ركاب حافلات شركة رؤية عمان التابعة للأمانة وصل شهرياً قبل تشغيل المرحلة الثانية من باص عمان إلى مليون و300 ألف، متوقعا أن يرتفع عدد مستخدمي الباص شهرياً اعتباراً من الأشهر المقبلة إلى 2 مليون و 500 ألف راكب.

وأضاف أن الأمانة بدأت بمنظومة نقل عام في المدينة تحاكي اكثر الدول تقدماً، وأن 271 حافلة تابعة لشركة رؤية عمان تعمل اليوم على تقديم الخدمة بمواصفات عالية وبنظام الدفع الإلكتروني وترددات منتظمة، عازيا أسباب الازدحامات المرورية إلى زيادة عدد المركبات الخاصة وعدم وجود منظومة نقل منتظمة.

وجاء حديث أمين عمان خلال محاضرة حول التطوير في أمانة عمان، نظمتها أندية الروتاري الأردنية، مساء امس وتناول خلالها محاور ومهام الأمانة لرفع كفاءة الخدمة في المدينة .

وشدد الشواربة على ضرورة إيجاد قانون سير رادع، للمخالفات المرورية التي تشهدها الطرقات، من قطع الإشارة الحمراء أو الوقوف العشوائي، واستخدام الهواتف أثناء القيادة ورمي النفايات من نوافذ المركبات.

ولفت إلى تطبيق قانون السير من خلال الرقابة الإلكترونية في المدينة، حيث يتم تركيب الكاميرات على وحدات الإنارة والتي سيكون لها مهام واحدة منها رصد المظاهر والمخالفات المرورية.

وكشف أن هذه الكاميرات سيتم ربطها بمركز سيطرة وتحكم، سيتم إنشاؤه، موضحا أن هذه الكاميرات ستعمل كذلك على رصد ورقابة البناء العشوائي أو فتح محال دون ترخيص وتجمعات المياه ونظافة الشوارع، بحيث يتم تحويلها من المركز لجهات مختصة بتحليل أسباب المشاكل البيئية والصحية والمرورية وغيرها و إيجاد الحلول المثلى لها.

ولفت إلى أن هذه الكاميرات ستعمل على تزويد الأمانة بقاعدة بيانات عن أسباب الازدحامات المرورية والمخالفات في الطرقات والمناطق والأحياء السكنية.

و أشار أمين عمان إلى إن استراتيجية الأمانة 2022-2026 اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ والتطبيق ووفق برنامج زمني واضح، ومؤشرات قياس على مستوى المشاريع، حيث وضعت للأعوام الخمس المقبلة، ولمدة 10 أعوام للنقل العام.

وبين أن إعداد الخطة ارتكز على مدخلات رئيسية هي التوجيهات الملكية لرفع سوية الخدمة ومعالجة التحديات، والأهداف الوطنية التي أعلنتها الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة العالمية، والاستراتيجيات التي تعمل عليها أمانة عمان.

وأشار الشواربة إلى أن استراتيجية أمانة عمّان للسنوات الخمس المقبلة، تشمل تنفيذ 212 مشروعا ومبادرة بكلفة 918 مليون دينار، مبينا أن المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية هي الحياة والبيئة، والنقل والحلول المرورية، والاستثمار والتشريعات.