أقر أعضاء مجلس الأعيان بالأغلبية ، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.



وكانت اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة" في مجلس الأعيان، قد عقدت اجتماعا وأقرت البنود الوارد في القانون المعدل كما جاءت من مجلس النواب.



جاء ذلك بعد أن قام مجلس النواب بإقرار مواد مشروع القانون ، خلال جلسة عقدها، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 كما جاء من اللجنة القانونية النيابية.



ويتضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في المخالفات التي ترتكب من قبل السائقين منها قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وكذلك قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو منتهية رخصته أو رخصة المركبة، أو قيادة مركبة عمومية من قبل شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى تغليظ العقوبات لمخالفات أخرى وردت بمشروع القانون المعدل.



كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيس لوقوع الحادث.