صرح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الشاب الذي تم احتجازه من قبل متصرف لواء ماركة بعد ظهر يوم الخميس الماضي 17 آذار لديه إعاقة جسدية شديدة (شلل دماغي بنسبة عجز 85%) وفقاً للتقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة مديرية صحة محافظة الزرقاء، وأن الشاب بسبب شدة الإعاقة ليس لديه القدرة على الاعتماد على نفسه 

في قضاء الحاجة وأنه يعتمد كلياً على "الحفاظات".

 وتابع المصدر، أن المجلس فور تلقيه نبأ توقيف الشاب بعد ظهر يوم الخميس الماضي قام بالتواصل مباشرةً مع متصرف لواء ماركة الذي أبدى تعاوناً واستعداداً للقيام بما يكفل المحافظة على أمن وسلامة أسرة الشاب والجيران وحقه هو نفسه في التشخيص والعلاج الذي يساعد على التخفيف من الأعراض العنيفة التي تنتابه وتسبب المشاكل للغير. وأكد المصدر أنه تم متابعة وضع الشاب مع مسؤولي سجن ماركة مؤكداً أنه يلقى رعايةً حثيثةً لحين نقله إلى المركز الوطني للصحة النفسية خلال ساعات بعد ظهر هذا اليوم. وفي هذا الصدد، أكد المصدر أنه تم التنسيق مع أسرة الشاب والجهات الأمنية المختصة والمركز الوطني للصحة النفسية لإيداعه المركز لغايات التشخيص والعلاج، على أن يقوم المجلس بمتابعته لاحقاً من خلال معالج سلوكي وأخصائي نفسي سوف يقوم بتقديم الدعم له والإرشادات اللازمة لأسرته لضمان تعايشه ودمجه في بيئته المحيطة بعد تلقيه العلاج النفسي المناسب إذا تبين إصابته بإعاقة نفسية مصاحبة.

 ومن جهة أخرى، أعرب المصدر عن استياء المجلس الشديد من التناول الإعلامي الفج هذه اللقضية خصوصاً ما سمحت به بعض المواقع الإخبارية لنفسها من وصم الشاب بأنه "متحرش مدرك لأفعاله"، دون حتى محاولة التثبت والتأكد مما لدى أسرة الشاب من تقارير طبية رسمية حصل المجلس على نسخة منها ودون التريث لحين صدور تقرير التشخيص الذي سيجريه المركز الوطني للصحة النفسية. وقال المصدر أن إنزال الأحكام بالمواطنين جزافاً دون التحقق من دقة المعلومات الموثقة من مصادرها الموثوقة وتقصي الحقيقة من أطرافها كافة سوف يفضي حتماً إلى إلحاق الأذى المعنوي والنفسي بالشاب وأسرته وسيتمخض دائماً عن أخبار مغلوطة وربما عارية عن الصحة.

 وختم المصدر بقوله أن المجلس سيتابع نتائج التشخيص التي سوف تسفر عنها الفحوصات التي سيجريها الأخصائيون النفسييون والتربويون للشاب حال وصوله إلى المركز الوطني للصحة النفسية.