في ظل التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطن الاردني، فلا بد من ايجاد طريقة لتحريك السوق، خصوصًا وان الأجور باتت لا تتحمل الأعباء المعيشية الصعبة.

الحد الادنى للأجور له ابعاده الاجتماعية وأبعاده الاقتصادية. البعد الاجتماعي يتمثل في غلاء تكاليف المعيشة من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات والبعد الاقتصادي يتمثل في القوة الشرائية للمواطن وتحريك السوق. 

القطاعات الانتاجية بدون استثناء تعاني من كلف انتاج مرتفعة، ورفع الادنى للأجور سيشكل عبئاً على أصحاب المشاغل والمحلات التجارية وبعض المصانع، وينتج عنه إما تسريح للعمالة أو عدم القدرة على التشغيل أو اللجوء الى تشغيل عمالة بشكل غير قانوني.

تقارير اقتصادية تشير ان 2% فقط من الأردنيين يتقاضون الحد الادنى للأجور وتشير ايضا التقارير ان البطالة وصلت الى اكثر من 19%.

وبناءً على هذه الأرقام، فإن رفع الحد الأدنى للأجور لا يحقق مكاسب للعمال الأردنيين وأصحاب العمل، بل سيحقق مكاسب للعمالة الوافدة وللخزينة وذلك عن طريق الاقتطاعات الشهرية لهذه العمالة باشراكهم بالضمان بالحد الادنى للاجور الجديد.

الأصل في بلد مثل الأردن الذي يعاني من زيادة في أرقام البطالة، أن تكون الأجور غير محددة وتُعطى بناءً على العرض والطلب وحسب الكفاءة والخبرة.

المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور اليوم شعبوي، ويلقى دعم من النواب سيما ان الانتخابات على الأبواب ولا نريدها أن تكون بمثابة تسجيل موقف بقدر ان يكون لها عائد اقتصادي على الوطن وعلى الأيدي العاملة الوطنية. 

هناك طرق وأدوات اقتصادية أخرى لرفع مستوى المعيشة للمواطن الأردني في ظل ما يعيشه اقتصادنا الوطني من تحديات داخلية وخارجية ونسبة بطالة مرتفعة، منها تخفيض ضريبة المبيعات. والاهم من ذلك كله يجب على الحكومة احتساب خط الفقر اولاً قبل الشروع برفع الحد الادنى للأجور.