قرر مجلس نقابة الأطباء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين إلغاء الزيادة المقررة لهذا العام والتي تصل إلى 20%، وذلك استجابة للمطالبة الشعبية.

وكان المجلس أقر سابقا لائحة الأجور الطبية للعام الحالي 2012 بعد إجراء تعديلات على لائحة أجور عام 2008.

وأوضح نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن نسبة الزيادة على أجور الاطباء "الكشفيات والاجراءات الطبية" في اللائحة الجديدة تصل إلى 20% وتراعي التضخم الذي طرأ على الأسعار منذ العمل بلائحة أجور 2008.

وأضاف العرموطي أن النقابة ستقوم برفع التعديلات لوزارة الصحة لإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم تعميمها على الأطباء للعمل بها.

فيما عبرت جمعية "حماية المستهلك" عن استهجانها الشديد لقرار النقابة بزيادة الاجور الطبية، حيث أكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات أن القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية تعيشها الغالبية العظمى من المواطنين.

ودعا عبيدات الحكومة إلى أن تذكر نقابة الأطباء بضرورة مراعاة ظروف المواطنين والتخفيف عليهم، مطالبا مجلس الأمة بضرورة إعادة النظر في قانون النقابة الحالي وصياغته من جديد بشكل منصف يتوافق مع فلسفة اقتصاد السوق ببعده الاجتماعي.

وشدد على أنه لا يجوز أن يتفرد أصحاب المصالح بوضع التشريعات الخاصة بهم.

واستندت النقابة في قرارها السابق برفع الأجور الطبية على أساس أن نسبة الـ20% تمثل نسبة التضخم خلال الفترة من 2008 إلى 2011.

ونصت التعديلات التي اقترحتها اللنقابة على عدم منح شركات التأمين الصحي أية حسومات تزيد عن الحد الأدنى للأجور الواردة في اللائحة.