طالبت نقابة الأطباء بعدم السماح بإدخال أي جهاز طبي إلى المملكة قبل عرضه على الجهات المختصة في وزارة الصحة والنقابة والجمعية العلمية الملكية وحصوله على الموافقات اللازمة.

وأوضحت النقابة أنها لاحظت مؤخرا استخدام بعض المستشفيات والمراكز الطبية لأجهزة يقال أنها تساعد في علاج مرضى السرطان دون حصولها على التراخيص المطلوبة.

وقال نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي في تصريح صحفي أنه سبق للنقابة أن طالبت وزارة الصحة بوقف استخدام أحد تلك الأجهزة والذي لايزال يستخدم في أحد المراكز دون أن يتم عرضه على لجان أو جهات مختصة للتأكد من مأمونيته وفاعليته.

وأضاف العرموطي أن مالكي بعض تلك الأجهزة هم من غير الأطباء يقومون بشراء الأجهزة ويقومون بتشغيلها في المراكز والمستشفيات مقابل نسبة من الأرباح، مشيرا إلى أن النقابة تشترط أن يتم عرض أي جهاز على لجنة مختصة قبل السماح باستخدامه في المستشفيات والمراكز الطبية.

ووفقا لتعليمات فتح المراكز والعيادات التي اقرتها النقابة مؤخرا فانه يتوجب ان يكون الجهاز ملكا للمستشفى او للطبيب الاردني بالكامل وليس بنسبة 51% كما هو معمول به حاليا.

ومن جانبه قال أمين سر نقابة الأطباء الدكتور نضال مرقة إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى تتعلق بالأجور المرتفعة التي يدفعها المرضى مقابل جلسات العلاج على تلك الأجهزة والتي لم تحصل على أية موافقات محلية، لافتا إلى أن المستشفى أو المركز الذي يستخدم تلك الأجهزة يضع الأجور دون العودة إلى لجنة الأجور في النقابة والتي لم تستشر أصلا بإدخال تلك الاجهزة.

ولفت الدكتور مرقة إلى أن كلفة جلسة العلاج لأحد تلك الأجهزة تصل إلى (1500) دينار لمريض السرطان الذي يحتاج إلى عشرات الجلسات، مؤكدا أن حصول أي جهاز على موافقة منظمة الصحة العالمية لا يعفي مستوردة من أخذ الموافقات المحلية المطلوبة، وعرضه على المراكز المتخصصة مثل مركز الحسين للسرطان.

وشدد مرقة على ضرورة أن يكون لوزارة الصحة ونقابة الأطباء دور رئيسي في السماح بإدخال تلك الأجهزة حماية للمريض بالدرجة الأولى ومنع استغلال المرضى بما يحافظ على سمعة الأردن الطبية، حتى تبقى المستشفيات الأردنية جاذبة للمرضى العرب.