أصدرت محكمة الجنايات الكبرى اليوم قرارا بإدانة أب أقدم على ضرب ابنه حتى الموت والحكم عليه بالأشغال الشاقة 6 سنوات بعد تخفيض العقوبة من 12 سنة لإسقاط الحق الشخصي.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها محكمة الجنايات الكبرى برئاسة رئيسها د.نايف السمارات وعضوية كل من القاضي هايل العمرو والقاضي هاني الصهيبا وبحضور ممثل النيابة العامة  القاضي القاضي أنور أبو عيد.

وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة من جناية القتل إلى جناية الضرب المفضي للموت، ونظرا لإسقاط الحق الشخصي من قبل العائلة لكون المتهم هو والد المجني عليه فقد قررت المحكمة اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية وتم تخفيض الحكم إلى النصف ليصبح ست سنوات، والحكم قابل للتمييز.

ويذكر  أن هذا القرار هو من القرارات التي صدرت عن المحكمة بعد تعديل مواد قانون العقوبات والتي أدخلت الضرب المفضي للموت ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى حيث كانت العقوبة بالسابق مخفضة حيث اعتبر القانون المعدل أن الاعتداء على امرأة أو طفل وأدى للوفاة فإن العقوبة لا تقل في حالة الضرب المفضي للموت عن 12 سنة.

وحول تفاصيل  القضية التي وقعت أحداثها في شهر أيلول الماضي بالزرقاء فتتلخص بأن المتهم وهو بالأربعين من العمر وهو  والد المغدور الطفل جمعة الذي يبلغ من العمر 11 سنة أقدم على ضربه بواسطة كيبل كهرباء بأنحاء مختلفة من جسمه مما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض وكسر عظام الجمجمة أدت لوفاته، وذلك بعد أن سمع من أحد الأشخاص أن ابنه سرق محفظته مما أثار غضب الأب.

المحكمة من جهتها وجدت أن الضرب ابتداء كان لغايات التأديب ولم يكن بنية القتل، وبالتالي انعدام القصد الجرمي إلا أن الضرب قد تجاوز المألوف وأصبح ضربا مبرحا، وأن المتهم لم يستخدم أداة قاتلة وان نيته اتجهت إلى تأديبه وليس قتله ، وأن الأفعال التي أدت للوفاة تشكل سائر أركان وعناصر الضرب المفضي للموت.

المتهم عند النطق بالحكم النطق دعا الله وأخذ يبكي مرددا عبارة "لم أكن أقصد قتله وإنما تأديبه".

الصورة تعبيرية