سجل الأردن المرتبة 7 عالميا في أدنى معدل وفيات ناتجة عن التلوث، وبمعدل 29 وفاة لكل 100 ألف نسمة، بحسب تقرير منظمة التحالف العالمي للصحة ومكافحة التلوث.

تقرير "التلوث ومقاييس الصحة" الذي صدر الشهر الحالي معتمدا على إحصاءات عام 2017، صنف الأردن في المرتبة 182 من أصل 188 دولة، في معدل الوفيات الناتجة عن التلوث، إذ كلما ارتفع رقم ترتيب الدولة، كلما انخفضت هذه الوفيات.

وجاء في التقرير الدولي أن الأردن سجل 1.949 وفاة من ثلوث الهواء، 635 وفاة بسبب ترسبات الرصاص الناتج من عوادم السيارات، 148 وفاة من التلوث في بيئة العمل، و65 وفاة من تلوث المياه.

وزارة البيئة، قالت لـ "المملكة"، إن التقرير أظهر أن الأردن حقق المرتبة 5 على مستوى دول إقليم شرق المتوسط من حيث أدنى معدل للوفيات الناتجة عن التلوث، وهي قطر، تليها الكويت، عُمان، الإمارات، الأردن، والبحرين.

وأضافت الوزارة أن "رقم ترتيب الدولة كلما زاد في التقييم عالميا كلما كان مؤشرا إيجابيا"، لافتة إلى أن "الدولة الأعلى مرتبة في معدل الوفيات الناتجة عن التلوث باعتماد النسبة المئوية من السكان هي تشاد، تليها إفريقيا الوسطى، ثم كوريا الشمالية مع 287 و251 و202 حالة وفاة لكل ألف نسمة على التوالي".

التقرير، أظهر أن الأردن في المرتبة 17 بين 21 دولة في إقليم شرق المتوسط في معدل الوفيات الناتجة عن التلوث، إذ إن الدولة الأكثر في معدل الوفيات في هذا الإقليم هي الصومال ثم باكستان، اليمن، مصر، والسودان على التوالي.

وحلل التقرير أخطار التلوث من خلال دراسة أنواع التلوث (الهواء، الماء، بيئة العمل، والتلوث بالرصاص)، وفق الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن بيانات "تلوث الهواء" تمثل مزيجا من تلوث الهواء المنزلي الداخلي، وتلوث الهواء الخارجي والأوزون، فيما يمثل تلوث الهواء مزيجا من مصادر المياه غير الآمنة والصرف الصحي غير الآمن.

وأضافت أن المخاطر المهنية في بيئة العمل تشمل أعداد الوفيات الناجمة عن المواد المسرطنة المهنية والدخان غير المباشر والجسيمات والغازات والأبخرة، فيما تعتبر وفيات تلوث الرصاص مسؤولة فقط عن الوفيات المرتبطة بالتعرض للانبعاثات القديمة من البنزين المحتوي على الرصاص المترسب من عوادم السيارات.

وفي تدابير وزارة البيئة في تقليل التلوث، تراقب مديرية الرصد والتقييم البيئي في الوزارة، تراقب نوعية الهواء عبر 26 محطة رصد موزعة ضمن 5 برامج رصد في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء وإربد والمفرق والبلقاء والطفيلة والكرك، حيث ترصد نوعية الهواء المحيط في مناطق صناعية وسكنية وطرق رئيسية في مناطق ذات حركة سير كثيفة للمركبات.

ونفذت الوزارة مؤخرا، مشروعا لمراقبة نوعية مصادر المياه في الأردن وبيان مدى مطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية المحلية ذات الصلة ومعايير حماية البيئة المعتمدة، حيث إن المشروع، الموجود 124 موقعا، يغطي 5 قطاعات، هي المياه الجوفية، والأودية والسيول الرئيسة، والسدود الرئيسة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة الصناعية في المصانع غير المربوطة على شبكة الصرف الصحي.

وصادق الأردن، مؤخرا، على "تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، الذي يجعله ملتزما ومسهما في التخفيف من آثار تغير المناخ، وتحسين طبقة الأوزون، ووقف استخدام مواد مستنزفة للطبقة.

وزارة البيئة، أكّدت أنها تعمل على تطوير تشريعات ناظمة لواردات وصادرات للتخلص من مواد مستنزفة لطبقة الأوزون، انسجاما مع اتفاقيات دولية بيئية، ومن ضمنها اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، وتمكين الصناعة الأردنية من مواكبة ما يستجد على الساحة الدولية في مجال ممارسات بيئية فضلى.

مجلس الوزراء، وافق في جلسته الأسبوع الحالي، على الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي تهدف إلى رفع درجة الوعي والتثقيف البيئي لدى المواطنين من فئات المجتمع جميعها، حيث تتضمن 31 إجراءً ونشاطا؛ لرفع درجة الوعي لدى شرائح المجتمع كافة، وإكسابهم معلومات بيئية هادفة لتوجيه السلوك وتعزيز التفاعل الإيجابي مع البيئة.

ولفتت الوزارة لـ "المملكة"، إلى أن الأردن احتل المركز 62 عالميا من بين 180 دولة على مؤشر الأداء البيئي لعام 2018، والخامس من بين 18 دولة عربية، كما احتل المركز 81 عالميا والسادس عربيا على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019، وبدرجة 68.1 من 100، والذي شمل 162 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينها 19 دولة عربية، فقد تقدم الأردن 10 مراكز عالميا، ومركزا واحدا عربيا مقارنة بالعام 2018.