ينتظر 70 محكوما بالإعدام تنفيذ قرار الحكم إلا أن هذه العقوبة التي يراها ناشطون أن الأردن يتجه نحو إلغائها واستبدال عقوبة بديلة، إذ اتؤكد الناشطة في حقوق الانسان المحامية نسرين زريقات امتناع الأردن للمرة الثانية عن التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية في كانون الأول الماضي بنيويورك لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأشارت زريقات إلى أنه "وعلى الرغم من وجود مؤشرات عدة تؤكد توجه الأردن نحو إلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام ضمن التشريعات الأردنية والتي طالت عدة قوانين ومن ضمنها قانون العقوبات الأردني مشيرة إلى وقف الأردن تنفيذ هذه العقوبة منذ منتصف شهر أيار2006، إلا أن ذلك لا يشير إلى وجود بوادر لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا والتي تطبق بحدها الأدنى وعلى جرائم محدودة وبشروط وإجراءات مشددة لا تقبل الخطأ ووفق إجراءات المحاكمة العادلة".

ووصفت زريقات عقوبة الإعدام بـ "العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة باعتبارها تنتهك الحق في الحياة، كما أن الإعدام هو سلب للحياة ".

وأوضحت أنه وبالرغم من كافة الذرائع التي يسوقها المدافعون عن عقوبة الإعدام من ردع للمجرمين وحماية للمجتمع من العبث إلا أن الواقع أثبت أن هذه الحجج والأسانيد واهية ولاتستند إلى معيار علمي إذ أن حق الإنسان في الحياة حق أصيل وبديهي لا يجب المساس به مهما كانت جرائمه ولا يملك أي شخص أو سلطة سلب هذا الحق لأن الإعدام خطأ لا يمكن تداركه.

وأضافت زريقات "لم يصدر رسميا عن الجهات المختصة قرارا بوقف تنفيذ العقوبة أو إلغائها في ضوء امتناع الأردن عن التصويت على قرار الجمعية العامة الذي يوصي بإلغاء العقوبة، موضحة أن منحنى التعامل مع عقوبة الإعدام في الأردن يأخذ بعداً إيجابياً معتمدا على تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الأردن.

وتقدر عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الأردني، بعد التعديلات العديدة عليه والتي طالت معظمها قانون العقوبات الأردني ، بـ 28 جريمة.

وـيدت المحامية زريقات "حصر" تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم الخطرة التي تمس بأمن المجتمع وتشكل تهديدا عليه فقط وتعزيز الوسائل الوقائية في التخفيف من نسبة الجريمة تماشيا مع مسيرة الإصلاح التي تنتهجها المملكة خصوصا في مجال حقوق الإنسان، إذ أن عقوبة الإعدام لا تحقق الردع الخاص لأنها عقوبة قاسية تنهي حيات المجرم وتتعارض مع هدف العقوبة في إصلاحه

ويبقى (70) محكوم بالاعدام في مراكز الاصلاح والتأهيل من بينهم 5 نساء على لائحة انتظار قرار تنفيذ عقوبة الإعدام فيما ظل بعض المحكومين ينتظرون منذ أكثر من 30 عاما أمضوها في السجون من دون تنفيذ القرار، وهو تأجيل يلحق بهؤلاء الأشخاص المحكومين أضرارا نفسية وجسدية وعقلية خصوصا وأن بعضهم جاوز الستين من عمره.

الأردن الذي أوقف بشكل غير رسمي تنفيذ أحكام الإعدام منذ أيار 2006 ، كان قد نفذ قبل ذلك 51 إعداما من أصل 108 أحكام، صدرت ما بين عامي 2000 و 2006.

ووفق احصاءات صادرة عن المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والمناهضة لعقوبة الاعدام فإن احصاءاتها تشير إلى صدور 465 حكما ما بين اعوام 1994-,1998 اما ما بين اعوام 1999-2003 فقد بلغت احكام بالاعدام بزيادة 403 عن الاعوام المذكورة ومن اعوام 2004-2008 فقد صدر 423 حكم اعدام في الاردن.

وفي نيسان 2009 أعلنت وزارة العدل أن قانون العقوبات سوف يعدل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم إلا أن جريمة القتل –القتل مع سبق الإصرار ستظل، وقد صدر وفق تقرير المنظمة قانون المعدل للعقوبات المعدل المؤقت رقم 12 لسنة 2010 وألغى عقوبة الإعدام عن 3 جرائم واستبدلها بعقوبات أخرى بالإضافة إلى رفع السجن المؤبد من 25-30 سنة.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2006 تم تعديل قانون العقوبات بإلغاء عقوبة الإعدام عن جريمة واحدة، وبالإضافة إلى ذلك تم تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لإلغاء عقوبة الإعدام عن عدد من الجرائم وإبقائها في المادتين 10 و21 فقط .

ويذكر أن الأردن من الدول الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وجمبع الاتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .